الشركات المستبعدة طلبت استرداد التأمين الأولي
أفادت مصادر مطلعة بأنَّ الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتمدت 5 شركات من أصل 10 مستوفية للشروط ومتطلبات مناقصة مشروع أعمال الدراسة التفصيلية وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد "المرحلة الأولى"، موضحة أنَّ الهيئة طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة فتح المظروف المالي للشركات الخمس بعد أن تم استكمال الإجراءات وبعد اعتماد تقرير اللجنة الفنية لدراسة العطاءات الفنية.
وقالت المصادر لـ"السياسة" إنَّ الجهاز قرر تأجيل البت بالقرار ردًّا على طلب الهيئة، لحين تجديد التأمين الأولي للشركات، موضحة أن شركات مستبعدة طالبت الهيئة بالإفراج عن التأمين الأولي الذي دفعته لاستبعادها من المناقصة بناء على تقرير مراقبة التأمين الأولي، وأحاطت الهيئة جهاز المناقصات علما بطلب الشركات.
وأوضحت المصادر أنَّ الهدف من الممارسة يتمثل في إجراء الدراسة والتصميم الهندسي لسكة المسار الخليجي والمنشآت التابعة للمشروع بطول 111 كم، وأن نطاق الأعمال يتمثل في دراسة وتصميم المرحلة الأولى لمشروع سكة الحديد "المسار الخليجي"، وإعداد الشروط الخاصة والعامة للمشروع خلال مدة تنفيذ 12 شهراً، يتم بعدها طرح المشروع للتنفيذ لمدة 30 شهرا حسب الجدول الزمني المقترح للجزء الخاص بالكويت من مشروع القطار الخليجي الذي من المقرر الانتهاء منه نهاية 2030.
وذكرت المصادر أن المشروع من المشاريع الطموحة التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتطوير قطاع النقل البري، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال النقل البري للركاب والبضائع، والنهوض بالاقتصاد الخليجي والمحلي، كما سيمكن من استغلال الطاقات المتوافرة من العمالة في السوق المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، وتوطيد الروابط الاجتماعية بين دول التعاون.
يذكر أنَّ مجلس الوزراء قرر إسناد المشروع إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بجميع مكوناته ومراحله، بصدور القرار رقم 1249 في 11-10-2021.