قضت محكمة الجنايات بحبس ضابط في وزارة الداخلية سبع سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير، بعد أن اقدم على تحويل سيارة من دون حضور مالكها. كما قضت المحكمة بالامتناع عن عقاب موظفين في الوزارة نفسها في القضية ذاتها.
وكانت اتهمت النيابة العامة الضابط بصفته موظفاً عاماً في شعبة المركبات في إدارة المرور، باختلاس أصل معاملة نقل ملكية مركبة، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، ونقل ملكيتها إلى شخص آخر بتزوير توقيع المالك الحقيقي.