"الدستورية" تحجز أربعة طعون للحكم في 10 يوليو

جابر الحمود

حجزت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد أربعة طعون دستورية الى جلسة 10 يوليو المقبل للحكم.

ويخص الطعن الاول وكيل وزارة الداخلية بصفته في شأن مدی دستورية الدفع بعدم دستورية المادة ٣٣ من لائحة البعثات والاجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة لمدنية رقم 10 لسنة ١٩٨٦.

أما الطعن الثاني فهو من مواطن ضد وكيل وزارة الداخلية بصفته بشأن مدى دستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة (۲) من المادة (۲۹۷) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية لمخالفتها للمواد ٥٠ و ١٣٠ و ١٦٣ و ١٦٩ من الدستور الكويتي .

وبالنسبة إلى الطعن الثالث فتقدم به مواطن ضد نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته لبيان مدی دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (۱۳۹۰) الصادر مطلع نوفمبر 2021 لتعارضه مع المواد ۷، ۱۱۰۸ ۲۹ ٤١ من الدستور.

ويتعلق الطعن الأخير بمدير عام الهيئة العامة للإعاقة بصفته لبيان مدی دستورية البند الأول من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۰ بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة