"الدستورية" تحجز أربعة طعون للحكم في 10 يوليو

حجزت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد أربعة طعون دستورية الى جلسة 10 يوليو المقبل للحكم. ويخص الطعن الاول وكيل وزارة الداخلية (بصفته) في شأن مدى دستورية الدفع بعدم دستورية المادة (33) من لائحة البعثات والاجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 10) لسنة 1986. أما الطعن الثاني فهو من مواطن ضد وكيل وزارة الداخلية (بصفته) بشأن مدى دستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (297) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية لمخالفتها للمواد (50 و130 و163 و169) من الدستور الكويتي. في حين تقدم بالطعن الثالث مواطن ضد نائب رئيس مجلس الوزراء (بصفته) لبيان مدى دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (1390) الصادر مطلع نوفمبر 2021 لتعارضه مع المواد ( 7 و8 و11 و29 و41 ) من الدستور. ويتعلق الطعن الأخير بمدير عام الهيئة العامة للإعاقة بصفته لبيان مدى دستورية البند الأول من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.