تم نسخ الرابط بنجاح

استقلال الكويت... 63 عاماً من الإنجازات الديبلوماسية والتشريعية

المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح يوقع على وثيقة استقلال الكويت في 19 يونيو 1961

المحلية

استقلال الكويت... 63 عاماً من الإنجازات الديبلوماسية والتشريعية

مرحلة مفصلية انطلقت بالبلاد نحو الازدهار والتنمية

الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم هيأ الأسباب لإنجاز الاستقلال وإعلان الدستور

الكويت حققت دوراً محورياً ونجاحات كبيرة على مختلف الصعد محلياً وإقليمياً وعالمياً

بصمة كويتية واضحة في أصقاع العالم في صنع السلام ورعاية الإنسانية

يعد الـ19 من يونيو 1961 يوما مشهودا في تاريخ الكويت، عبر توقيع وثيقة الاستقلال وإلغاء اتفاقية الحماية مع الحكومة البريطانية، لتنطلق مسيرة الدولة الحديثة وتحتل مكانتها المرموقة بين الأمم.

وإيذانا ببناء دولة كاملة السيادة مستقلة القرار على مقدراتها ومواردها، أعلن أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم في ذلك اليوم انتهاء معاهدة الحماية البريطانية بتوقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية.

ومنذ ذلك التاريخ الذي طوى صفحة حافلة بكفاح الأجداد، وكتب أول صفحات عهد الاستقلال، انطلق دور الكويت المحوري في المنطقة وحققت نجاحات كبيرة على مختلف الصعد محليا وإقليميا وعالميا، وتركت بصماتها الواضحة في أصقاع العالم بدورها في صنع السلام ورعاية الإنسانية.

وخلال الـ63 عاما الماضية تسارعت خطى الكويت في سباق النهضة، وأدركت سبيل التنمية والتطور والازدهار، وفق خطط استشرافية، واضطلعت بأدوار فاعلة في الملفات الإقليمية والدولية، فأصبحت نموذجا في قياس مكانة الدول في العالم، من خلال تأثيرها ووجودها بمساحتها وموقعها.

وتواصل الكويت منذ ذلك الوقت مسيرتها المضيئة بخطى ثابتة في كل المحافل، وتستمر تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، مسيرة التنمية والبناء داخليا، وفي مسار الديبلوماسية الوقائية إقليما ودوليا.

خطوات مدروسة

وبلغت الكويت لحظة الاستقلال المفصلية بخطوات مدروسة من الشيخ عبدالله السالم منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950، حيث عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور بعد أن أصبحت البلاد حاضنة لكل أسباب التطور في مختلف المجالات.

ووجه الشيخ عبدالله السالم كلمة خالدة إلى الشعب الكويتي بعد توقيع وثيقة الاستقلال قال فيها: " شعبي العزيز..إخواني وأولادي.. في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب.. في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ، ونطوي مع انبلاجه صفحة من الماضي، بكل ما تحمله، وما انطوت عليه، لفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة".

وفي 18 مايو 1964 صدر مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس، وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم مقاليد الحكم، والذي يصادف في 25 فبراير من كل عام.

وشهد عام الاستقلال صدور مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي، وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال، وتم تحديد شكله، ثم جاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال بتقديم الكويت طلبا لجامعة الدول العربية حيث تم قبول عضويتها في 16 يوليو 1961.

وفي 26 أغسطس 1961 صدر مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة، وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديموقراطية.

وأنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي تضمن 183 مادة خلال تسعة أشهر، واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تقدم الحلول الديموقراطية وتحمل متطلبات الانطلاق في درب النهضة والتقدم، الأمر الذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية مشهودة مستمدة من نصوصه.

قوانين وأنظمة

امتد عهد الشيخ عبدالله السالم 15 عاما وكانت من السنوات البارزة في تاريخ الكويت وأطلق عليه لقب "أبو الاستقلال" و "أبو الدستور" نظرا لإنجازاته الكبيرة وجهوده المضنية وحكمته السديدة لنيل الاستقلال.

وبدأت الكويت في تلك الحقبة بوضع القوانين والأنظمة التي خطت بها نحو الاستقلال الكامل، فأنجزت 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا، منها قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية، إضافة إلى صدور مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد.

وأسست الكويت حضورها الدولي عقب الاستقلال عبر الانضمام إلى عضوية العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية الدولية وما صاحب ذلك من حضور فاعل في العديد من الفعاليات الإقليمية والعربية والعالمية.

وفي 30 نوفمبر 1961 بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وفي 14 مايو 1963 تمت الموافقة على انضمام الكويت إلى المنظمة لتصبح العضو الـ111.

مزيد من التوسع

وكانت البلاد قبل الاستقلال زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة تنظيماً جيداً، والمهيأة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطور، كإدارات الأشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر، إضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والهاتف والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والأوقاف والإذاعة والتلفزيون.

وانطلقت الكويت في أعقاب الاستقلال بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية، برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

وتميزت الكويت بدورها الكبير الذي تؤديه في تحقيق المصالحات بين الأشقاء، وتقديم الدعم والإغاثة للمحتاجين، كما نجحت عبر مسيرتها في إصدار عدد من القرارات التي تحمل طابعا إنسانيا بامتياز من مجلس الأمن، واستضافت العديد من المؤتمرات الدولية لدعم اللاجئين والمنكوبين.

قفزات تنموية

حققت الكويت بعد مرور 63 عاماً على الاستقلال قفزات تنموية ونهضوية، وهي تشهد تطوراً مستمراً على مختلف المستويات عبر خطط وستراتيجيات مدروسة، تستهدف تعزيز التنمية داخليا، بينما تواصل على الصعيد الخارجي نهجها الدبلوماسي الفريد، وتعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على منع نشوب الخلافات وحل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية.