استوقفني صديقي

استوقفني صديقي المقرب قبل أسبوعين من حادثة تسريب اختبار مادة التربية الإسلامية، وقال لي: هل تصدق ان هناك طلبة يرسبون في مادة التربية الإسلامية، فأجبته بعفوية: عادي وما الغريب في ذلك، فرد عليَّ: ساقطين بالدين!

فقلت له ليش مستغرب؟ فأجاب: كبيرة إنك تقول ساقطين بالدين فقلت له شلون؟

أجابني بسؤال: هل يجوز أن تقول لمسلم انت ساقط بالدين؟ وهنا توقفت وبدأت أتمعن بمعنى الكلام.

فعلاً بلهجتنا العامية نقول للراسب: ساقط ،ومادة التربية الإسلامية نقول مادة الدين، فالراسب في التربية الإسلامية = ساقط بالدين بالعامية، وفي الجملتين يطرح السؤال نفسه، وبالحدة ذاتها: هل يجوز أن نقول لمسلم انت راسب في التربية الإسلامية، أو ساقط بالدين؟

دار نقاش عميق بيني وبينه تفتحت به آفاقنا بخصوص هذا الموضوع، اتفقنا احياناً، واختلفنا في أخرى، وخرجنا بنقاط اتفاق، وهي أنه يجب إعادة النظر حول عملية التقييم في مادة التربية الإسلامية، وإلغاء الرسوب لما فيه من تأثير سلبي على الطلبة، وأن تكون هناك توصية غير علنية للطالب المتفوق في هذه المادة بتميزه بمادة التربية الإسلامية، فإذا أراد الاستمرار والتخصص فيها في دراسته الجامعية، وإن ما يملكه من تقييم يؤهله لدراسة التربية الإسلامية، كتخصص جامعي أكاديمي.

فتسريب اختبار مادة التربية الإسلامية لا ينسجم مع هذه المادة بالذات لما تحتويه من قيم نبيلة، وسلوك صالح، وأخلاق حميدة، فعندما يوضع الطالب في موضع التقييم سوف نرى ما رأيناه من تسريب للاختبار وغيره من الأفعال، التي لا يجب أن تكون خصوصا في مادة التربية الإسلامية.

استوقفني صديقي المقرب وقال لي بدأ الهدوء يسود المشهد السياسي، فالتصعيد اختفى، ومساحة العمل بحرية متوافرة للحكومة بشكل واسع، والإنجاز هو نيشان الشعب إما أن تصيبه الحكومة أو تفشل في تحقيقه.

أضاف: الأعمال التي تحتاج إلى إنجاز كثيرة، فهو متوقف منذ زمن، والأمل عاد بعد فقدانه، ولا يحتاج الوضع إلى تميز، بل يحتاج العمل الجاد فقط.

فسألته: هل تتوقع نجاح الحكومة في عملها؟

أجاب: التلويح بالاستجوابات اختفى، وتحريك المسؤولية السياسية تجاه الحكومة أصبح منضبطا، فلا مسؤولية برلمانية على الحكومة، ولا تهديد ووعيد، ولا تدخل في عملها.

صحيح سقط احد أنواع الرقابة، لكن بقيت رقابة سمو الأمير، ورقابة الشعب، والرأي العام، لذلك وإن وجدت هذه الرقابة إلا أن الحكومة لا يمكنها التعذر بها عند اخفاقها لأنها منضبطة. '

الحديث عن الاجازات المرضية ساد في هذا الوقت والسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، ونحن هنا أمام قرار وسلوك وفي الاثنين ملاحظات.

لا ننكر أن هناك أمراً شائعاً يصل إلى مسامعنا، وهو أخذ الإجازة المرضية في غير الغرض المسموح لها، وهو سلوك غير صحيح، ويجب على كل موظف عام التزام ما خصصت له هذه الإجازة، لأنه سيكون هناك خلل في الثقة بالموظف، إضافة إلى أنه سيكون هناك خلل في كفاءة الأداء الوظيفي، ناهيك عن شبهة الاعتداء على المال العام، ولهذا يجب ضبط هذه المسألة.

ومن جانب آخر فإن الحكومة يجب عليها حسم مسألة تحديد عدد أيام العطلات في وقت مبكر عن موعد العطلة، فالحكومة ليست بمعزل عن الشعب، ولا يمكن أن تتعذر بعدم معرفتها بما ينوي المواطنون فعله في هذه العطلة، فالأمر واضح وضوح الشمس.

إضافة إلى ذلك فإن عملية الإصلاح تكون تدريجية أما التغير من حال إلى حال آخر مختلف تماماً بشكل فوري له نتائج عكسية على المواطنين، لذلك فالتدرج في عملية اتخاذ القرارات الإصلاحية يستحسن عمله.

محام، كاتب كويتي