قضت محكمة الجنح ببراءة متهم من التدليس على رجل أعمال وانتحال صفة ضابط مباحث بأن أوهمه وشخصا آخر أن لديهما عقود تأجير لوزارة الداخلية ومجلس الوزراء وتمكنا من خلال هذا الايهام من استلام المركبات المملوكة للمجني عليه.
وكان الادعاء العام قد أسند الى المتهم واخر انهما دلسا على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طرق احتيال من شأنها ايهامه بواقعه غير موجودة.
وأضاف الادعاء العام ان المتهم انتحل صفة موظف عام "ضابط مباحث" وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الوظيفة الكاذبة بان طلب استلام المركبات المبينة بالوصف والقيمة لمصلحة وزارة الداخلية .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان امام المحكمة ودفع بعدم توافر اركان جريمة انتحال صفة موظف عمومي في حق المتهم، عدم توافر دليل يقيني في الاوراق يمكن الاعتماد عليه في اسناد واقعتي النصب وانتحال الصفة للمتهم الاول أو ادانته على أساسه.
واضاف القطان ان هناك تراخيا والتأخير في الابلاغ عن واقعة الاتهام المزعوم اسناده للمتهم الاول فضلا عن كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم المعقولية.