سنتان حبساً للعليان و4 لمحامٍ بـ"الطعن في صلاحيات الأمير"

سجن 27 متهماً 21 يوماً بغسل 120 مليون دينار

في حكمين منفصلين يقطعان الطريق على كل من تسول له نفسه التطاول على مسند الامارة أو المساس بالذات الأميرية، قضت محكمة الجنايات أمس بحبس النائب السابق حمد العليان سنتين، و4 سنوات لمحامٍ مع الشغل والنفاذ لكل منهما بتهم "أمن دولة" من بينها التدخل والطعن في صلاحيات سمو الأمير.

في مجريات القضية الأولى، كان النائب السابق حمد العليان قد مثُل أمام المحكمة في اول جلسة محاكمة، وانكر تهم التطاول على صلاحيات سمو الامير وانتقاده قرارات سموه، فيما كانت النيابة العامة أسندت إليه "انه في 15 ابريل 2024 بدائرة جهاز أمن الدولة بدولة الكويت طعن العليان علناً في مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق سمو الأمير وسلطاته، وعاب في ذاته، وتطاول على مسند الامارة، وذلك بأن دوّن العبارات المبينة بالتحقيقات ونشرها عبر حسابه الشخصي في منصة (اكس). وفي سياق القضية الثانية، قضت محكمة الجنايات بحبس محام 4 سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة الأجهزة وإغلاق حسابه على منصة "اكس" لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، والعيب في الذات الأميرية وإساءة استخدام الهاتف.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم التحريض على استعمال القوة، والدعوة إلى قلب نظام الحكم في البلاد، والعيب في الذات الأميرية، وإساءة استخدام الهاتف، وذلك بكتابة تغريدات عبر حسابه في منصة "أكس"، إلا أن المتهم أنكر التهم المسندة إليه، وأكد للمحكمة عدم كتابته هذه التغريدة وأن حسابه في (أكس) قد اخترق ولا يعلم من كتب هذه التغريدة.

على خط مواز، أمرت النيابة العامة بحبس 27 متهماً منهم 6 مواطنين 21 يوما وأحالتهم الى السجن المركزي بعد ان أقدموا على تكوين تشكيل عصابي تمكنوا من خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار في فترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.