لجنة للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ التوصيات بمشروع "T2"

شكلها وكيل "الأشغال" بالتكليف

أصدر وكيل وزارة الاشغال العامة (بالتكليف) عيد الرشيدي قرارا اداريا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في بعض التوصيات التي لم تنفذ، الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق لمشروع مطار الكويت الدولي ( T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ( 20 ) لسنة 2020 برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب (بالتكليف) احمد الصالح.

حدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحقيق في سبب عدم إتمام تفعيل البند الاحتياطي الذي قد يكون له تأثير على البرنامج الزمني للمشروع نتيجة عدم متابعة المهندس مع المقاول والاستشاري بإتمام تفعيل البند الاحتياطي في الوقت اللازم.

وكلف القرار اللجنة بالتحقيق المفصل بشأن توصيات بند المخالفات التي شابت الأعمال الاستشارية للمشروع من خلال إبرام العقد مع المكتب الاستشاري رابع اقل الأسعار واستبعاد المكتب الاستشاري صاحب اقل الأسعار في الاتفاقية الاستشارية، كذلك التحقيق في مدى سلامة الإجراءات المتبعة في العقد الاستشاري الجديد ( PMO) لإدارة مشاريع المطار.

ومن بين اختصاصات اللجنة التي حددها القرار التحقيق فيما ورد الى اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 20 لسنة 2024 من مستندات تتعلق بأحد موظفي الوزارة الذي له علاقة بشركة ( ACTS ) لفحص التربة كذلك تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة اعمالها ولها في سبيل انجاز مهامها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو خارجها.

وطالب القرار كل قطاعات وإدارات الوزارة بالتعاون التام وتسهيل مهام اللجنة وتزويدها بما تطلبه من مستندات او بيانات او معلومات على وجه السرعة، مع حق اللجنة في سبيل أداء اعمالها ان تخاطب كل الجهات ذات الصلة واستدعاء من تراه لازماً لأعمال اللجنة سواء من داخل الوزارة أو خارجها على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر من انعقاد اول اجتماع للجنة متضمنا محاضر اجتماعها وقراراتها واعمالها وتوصياتها.

وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من: ضحى الضاحي (قطاع المشاريع الانشائية)، واحمد الرشيدي (مكتب التفتيش والتدقيق)، وحمود العازمي من قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وايمان بهمن (قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية) مقرراً.