سمو الرئيس... للكهرباء إليك الحل

سمو رئيس مجلس الوزراء

لا شك أن قضية الكهرباء ليست وليدة اليوم، فمنذ أكثر من 40 عاماً نعاني في أشهر الصيف منها، ومع بداية هذا الفصل الحار جداً، بل قبل أن يبدأ تعمل منظومة الوكلاء المحليين على التحذير منها، لحاجة في نفسها، وسعياً إلى تحقيق الأرباح على حساب المواطن والمال العام، فيما كل مرة تكون المعالجات نفسها، من دون الأخذ بالأسباب الحقيقية، لأن في النهاية المطلوب ألا يكون هناك حل دائم.

لهذا، ومن موقع سموكم، كرئيس لمجلس الوزراء، وأنتم خبير بالاقتصاد، تدركون ماذا يعني استغلال قضية من هذا النوع، وفي وقت حساس لتحقيق بعض الشركات أهدافها الخاصة، لذا أليس من الأجدى البحث في الأسباب، ومنع استغلال من يعمل على تجهيز التوربينات لهذه الأزمة الدائمة لبيعها بأسعار عالية جدا، حتى لو كانت لا تفي بالحاجة، ويضعون السعر المبالغ فيه؟

أيضا، ومن باب الشفافية ثمة سؤال يطرح: أليس من المناسب أن تعمل الوزارة المعنية على دراسة حاجة الكويت من زيادة مصادر التغذية جراء التوسع العمراني، ووضع الآليات المناسبة لسد النقص، أم أن الأمر متروك للصدف، وهل هناك صيانة دورية وتعزيز شبكة الانتاج، أم أن تدخل أصحاب المصالح وضغطهم على مسؤولي الوزارة لمنع إيجاد الحلول المناسبة أقوى؟

وأيضا هل مع بدء الحرب على الفساد، نأى المسؤولون بأنفسهم عن تحمل مسؤولية التوقيع على خطط كي لا يقعوا في الشبهات؟

سمو الرئيس

لا بد من الاعتراف أن ما يجري هو صراع على الاسعار والفوائد والمكاسب، إضافة الى عدم تخطيط، وغياب رؤية مستقبلية، فاذا اليوم، ومع اشتداد درجات الحرارة في أكثر منطقة ساخنة صيفاً، ماذا سيكون الوضع في السنوات المقبلة، مع التغير المناخي الذي يجعل دولنا تعاني أصلاً من صيف ملتهب؟

في هذا الشأن لديكم فرصة ذهبية، أتاحها صاحب السمو الأمير حين أصدر قراره بوقف الوكيل المحلي، ما يعني أن مجلس الوزراء يمكنه الاستعانة بشركات عالمية تعمل في هذا المجال، من دون استغلال المتنفذين للضغط كما كان يحصل سابقاً.

وفي هذا الشأن علينا العودة الى فضيحة خطة الكهرباء عام 2007، وهل استفادت منها الحكومات المتعاقبة، وعملت على سد الثغرات، أم أن الوضع استمر على ما هو عليه وبالتالي استفحلت المشكلة؟

ثمة بعض الخبراء قالوا ان حاجة الكويت للخلاص من هذه الأزمة الدائمة هو بناء محطات توليد وانتاج جديدة تخدم البلاد مستقبلاً رغم التوسع العمراني، ولا تكلف اكثر من 150 مليون دينار، فهل أخذ بذلك؟

ما تتكلفه الدولة في دعم الكهرباء وحده يمكن توفيره من خلال تخصيص هذا القطاع، على غرار ما تفعله دول العالم، أي أن يكون المستهلك مالكاً، كما هي حال الجمعيات التعاونية، وهذا يخفف الكثير من الاعباء على المالية العامة، اذ تتنافس الشركات على الخدمات، وهو حل مطروح منذ زمن، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني الاستمرار بالدوران في الحلقة المفرغة، وكأن الأزمة وليدة الحاضر وليست مزمنة، والحلول ترقيعية، مع غياب معالجة أسباب المرض.

سمو الرئيس

عندما يدرك مجلس الوزراء الطبيعة الجغرافية للكويت، وان الحلول يجب ان تكون واقعية، عندها لا حاجة الى القطع المبرمج، ولا للاستغلال والابتزاز الذي يعمل عليه الوكلاء المحليون في هذا المجال، الذي للأسف ينسحب على كل قطاعات الدولة، ولهذا لا تبقى قضايانا معلقة، فالكهرباء والماء وغيرها من الحاجات الاساسية للمواطنين لا يمكنها الانتظار في دولة ثرية مثل الكويت، لديها الإمكانات لتكون بمنأى عن كل هذه الأزمات.

أخيراً، سمو الرئيس، حاجة الكويت من التيار الكهربائي 3000 ميغاواط، هي موجودة لكنها معطلة جراء عدم صيانة التوربينات المنتجة لها، وصيانتها تكلف 140 مليون دينار، لكن لم يجرؤ أي وزير، من كل الوزراء الذين مروا على الوزارة، على إصلاحها وصيانتها، بسبب العراك في مجلس الأمة على المصالح الخاصة، فكل نائب كان يريد أن يجير الأمر لمصلحة مشغله من المتنفذين.

... حقق في هذا الأمر، ستجد كلامنا صحيحا.

ونضيف، عندما تحركت الوزارة بفعل توجيهات عليا جرى إصلاح توربينات تنتج 500 ميغاواط، ودخلت الخدمة فوراً، لأن العمل كان تحت الضغط، فيما ليس هناك مجلس أمة يعيق الحل، ولدينا أمير يأمر وينفذ أمره في الحال.