بصمة "التربية" تستعيد مليوني دينار إلى خزينة الدولة

صُرفت لموظفين سابقين وحاليين بغير حق

العدواني: التزامنا بالمساءلة القانونية يعد من أهم الركائز الأساسية لثقة المواطنين

المحافظة على المال العام واسترداد مستحقات الدولة يأتيان في مقدمة الأولويات

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني استرداد نحو 426 .086 .2 ديناراً مستحقات مالية لدى موظفين وعاملين في الوزارة سابقين وحاليين صرفت بغير حق في سنوات ماضية وذلك بعد تطبيق نظام البصمة.

وقال العدواني في بيان أمس "تم تحصيل أغلب المبالغ المستردة في الربع الأخير من العام المالي 2023 - 2024 بعد العمل بتعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الرقابية من خلال تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة في الوزارة للمحافظة على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة حيث تأتي في مقدمة الأولويات التي تحرص عليها الوزارة".

وأكد أن هدف الوزارة احكام الرقابة المالية على جميع المعاملات والالتزام بتطبيق اللوائح المالية على الجميع بمسطرة واحدة من أجل حماية موارد الوطن وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة، مشددا على تطبيق الاجراءات الإصلاحية وتحقيق النزاهة والشفافية لضمان استخدام الأموال العامة بما يعود بالنفع على البلاد.

وأشاد العدواني بجهود العاملين في القطاع المالي والعمل على تطوير الإجراءات التي ساهمت في تقليص الإنفاق المالي وتحسين وتسريع دورة العمل والإنجاز واتخاذ الاجراء اللازم لاسترداد المستحقات المالية للوزارة.

ودعا جميع الادارات المعنية في الوزارة الى الاستمرار بالعمل والمتابعة وتطبيق القانون والمحاسبة بشكل دقيق وحازم لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات في هذا المجال حفاظا على مدخرات الدولة.

وأوضح العدواني ان التزام وزارة التربية بالمساءلة القانونية يعد من أهم الركائز الأساسية التي تبنى عليها ثقة المواطنين، مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل بكل جدية وإصرار لضمان حماية المال العام فهو ليس مجرد واجب قانوني بل هو واجب ديني وأخلاقي واجتماعي ووطني.