زين وشين
الضبطية الأخيرة لرجال الجمارك الأبطال، التي أسفرت عن ضبط كميات هائلة من مواد التموين، قبل تهريبها، تجعلنا لا نملك إلا ان نقف احتراماً وتقديراً لرجال الجمارك على جهودهم العظيمة.
فتلك الضبطية كبيرة جداً تشمل مواد تموينية لا احد يعرف كيف خرجت من المستودعات لتصل إلى ايدي المهربين ليحاولوا تهريبها إلى الخارج بطرق احترافية، من الصعب كشفها، وهذا دليل على ان عمليات التهريب مستمرة منذ وقت طويل، وليست هذه المرة فقط! كميات يستغرب المرء كيف حصلوا عليها، فالمواطن الكويتي الذي يتسلم التموين لا يمكن ان يجمع هذه الكمية الكبيرة، وهذا يعني ان "الخرير" في فروع التموين التي تسيطر عليها جالية واحدة، وبلا شك ان هناك تنسيقا بين مديري الفروع في الجمعيات المختلفة على السرقة، والا كيف يمكن تجميع تلك الكميات الكبيرة المهربة التي أظهرها فيديو الجمارك، والتي حاول تصديرها إلى خارج البلاد.
اسماء يفترض انها لا تقترب من التهريب، فأغلبهم أطباء، ومهندسون، وآخرون يشغلون مناصب مهمة بالبلاد "يقال" إنه تم احالتهم إلى النيابة، واذا تم ذلك فسوف تظهر الشمس ونعرف الحرامي!
البعض امام هذا الكم الهائل جدا من المواد التموينية المهربة يطالب بالغاء التموين، وهو بذلك يطبق المثل الذي يضرب على زوج غضب على زوجته وبقية المثل معروفة!
ليس صحيحا ان الحكومة حين تعجز عن ضبط حرامية التموين الصغار والكبار تحرم مواطنيها من حقهم المكتسب، الذي له دور كبير في ردع تجار المواد الغذائية، ولو حصل والغي التموين لوجدت سعر "خيشة العيش" يصل في السوق إلى مئة دينار ما لم يرتفع اكثر.
وكبار السن يتذكرون "ازمة العيش" حين شح في الأسواق، وارتفعت أسعاره بشكل كبير، بينما تباع "الخيشة" في السعودية بثمن السعر!
نقول: يا حكومة، احكمي القبضة على حرامية التموين، ولا ترحمي منهم واحدا أبدا، وكوتوا فروع التموين، وشجعوا مفتشي الجمارك الذين يضبطون مثل هذه الكميات بمكافآت نقدية تصرف لهم حالا، واعيدوا الكميات المهربة إلى مستودعات الشركة الكويتية للتموين، التي يجب ان تخضع هي الأخرى للتدقيق والتفتيش، اولا باول، فهي لا تخلو من موظفين وافدين، ولا احد فوق القانون.
باختصار شديد نحن بحاجة ماسة إلى العين الحمراء...زين.