الحكومة "تقيد" الأوامر التغييرية

مجلس الوزراء شدَّد على عدم إجرائها على العقود إلا لأسباب مقنعة وواضحة تبرر الطلب

عبدالرحمن الشمري

الموضوعات الواردة إلى الأمانة العامة يجب أن تكون مكتملة الأركان وتحال عن طريق الوزير

يُمنع توجيه كتب تتضمن التزامات مالية حول مؤتمرات أو بطولات غير مدرجة في الميزانية

على الأمانة العامة رد أصول الموضوعات المحالة من الجهات الحكومية بالمخالفة للضوابط

يحظر عرض الموضوعات التي تخرج عن اختصاصاتنا التي حددتها النصوص الدستورية

يُشترط استيفاء كل التدابير والإجراءات لحل الموضوعات الخلافية بين الجهات الحكومية

رد الموضوعات التي لم يتسن عرضها وتقاعست الجهة المعنية عن متابعتها بالشكل المطلوب

ترجمة للتوجيهات السامية التي وجهها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى الوزراء لدى أداء اليمين الدستوية منتصف مايو الماضي، بالسير في سبل الإصلاح وتحديد الأولويات وتوحيد الجهود وفق خطة عمل وجدول زمني والاسراع بتنفيذ مشاريع ستراتيجية تنموية، لا سيما مع تأكيد سموه على "أننا في مرحلة جديدة من العمل الجاد المسؤول"، وعلى "متابعة الحكومة في تنفيذ أعمالها وواجباتها ومحاسبة من يقصر في أداء عمله"، وفي مسعى للحد من الأوامر التغييرية في العقود الحكومية التي تزيد كلفة المشروعات التي يجري تنفيذها بشكل كبير وترهق المال العام، جدَّد مجلس الوزراء التأكيد على "عدم طلب أوامر تغييرية على العقود الحكومية بموجب القرار (1126) المتخذ في الاجتماع الذي عقد في نوفمبر 2009 إلا بوجود أسباب مقنعة وواضحة تبرر الطلب".

وشدد المجلس في تعميم على الوزارات والجهات الحكومية ـ حصلت "السياسة" على نسخة منه ـ على ضرورة التقيد بضوابط وإجراءات عرض الموضوعات عليه.

وأكد أهمية أن تكون الموضوعات الواردة إلى الأمانة العامة مكتملة الأركان، وأن تكون مخاطبته عن طريق الوزير أو من يفوضه، داعيا الى عدم طلب عرض الموضوعات التي تدخل في نطاق السلطة المنوطة بالوزير أو ضمن اختصاصات الجهة الحكومية نفسها وفقا للقوانين واللوائح السارية.

ووفقا للتعميم ذاته، دعا المجلس الى عدم طلب عرض الموضوعات التي تخرج عن اختصاصاته التي حددتها النصوص الدستورية والقانونية، ومنها المواد (12، و18، و88) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والمواد (15، و16، و17) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.

وطلب عدم الكتابة إليه ـ مجلس الوزراء ـ بالتزامات مالية حول مؤتمرات أو بطولات ليست مدرجة في الميزانية، مشددا على استيفاء كل التدابير والإجراءات التنسيقية اللازمة لحل الموضوعات الخلافية بين الجهات الحكومية، ومحاولة الوصول إلى حلول توفيقية بشأنها من قبل قياديي هذه الجهات أو الوزراء المختصين إذا لزم الأمر، قبل طلب عرضها على مجلس الوزراء، على ان يثبت ذلك بمحضر اجتماع مشترك يرفع مع الموضوع إلى الأمانة العامة، يبين بشكل واضح ملخص الخلاف ووجهة نظر كل جهة والأسانيد التي ترتكز إليها وأسباب عدم الوصول إلى توافق وحلول بشأنها.

في الاطار نفسه، شدد المجلس على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عنه واللجان الوزارية والتقيد بتنفيذها ضمن المهل الزمنية المنصوص عليها في هذه القرارات، مبينا أن الالتزام بالضوابط والإجراءات المشار إليها في البنود السابقة من المسؤوليات المباشرة لقياديي الوزارات والجهات الحكومية، ويدخل ذلك في التقييم العام لأدائهم الوظيفي.

أخيرا، أوصى المجلس الأمانة العامة برد أصول الموضوعات التي ترفع له من قبل الجهات الحكومية بالمخالفة للضوابط والإجراءات السابقة، وكذا رد الموضوعات التي لم يتسن عرضها على مجلس الوزراء أو اللجان الوزارية وتقاعست الجهة المعنية عن متابعتها بالشكل المطلوب.