زين وشين
في المملكة العربية السعودية أصدرت النيابة العامة قراراً يقضي بالسجن سنة، وغرامة مليون ريال سعودي (اي مايعادل 85 الف دينار كويتي) لكل من يزعم انه "شيخ"، وهو غير معتمد من قبل الحكومة السعودية ضمن قائمة شيوخ القبائل، او الشيوخ الآخرين المعتمدين.
قرار صائب من شأنه تصحيح المسار ونحن نتمنى من رجل المرحلة اميرنا المفدى، حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه، ان يستنسخ قرار النيابة العامة السعودية لما له من اهمية تدخل ضمن تركيبة المجتمع، وتحصن الجبهة الداخلية، وتصون الوحدة الوطنية.
وياليت يصدر قراراً مماثلاً يضع حدا فاصلا لمدعي "الشيخة" وشيوخ البلاش و"المستشيخين" الذين لا يملك بعضهم إلا "بشته، وقد اصبحت مهنتهم تبادل الزيارات في ما بينهم، والتصوير مستمر، والنشر بوسائل التواصل الاجتماعي على اشده لفرض الأمر الواقع على المجتمع الكويتي، على طريقة اكذب حتى يصدق الاخرون كذبتك، ثم تصدقك الناس.
بينما حقيقة الأمر ان بعضهم، وليس كلهم، لم يستطع ان يجيب اسئلة صالح الفضالة واللجنة، ولم تجدد بطاقته!
والبعض الاخر جنسيته لم ينشف حبرها حتى الآن، إلا أنه جنح ناحية "الشيخة" بمجرد ان استلم الجنسية في الأمس القريب.
اما اسباب كل ذلك، فقد سرت اشاعة بين الناس تقول ان الحكومة تنوي تجنيس شيوخ القبائل، او انها جنست البعض منهم، هذه الإشاعة كانت كفيلة بذهاب بعضهم إلى سوق البشوت لشراء بشت الشيخة، والشيخة منهم براء، إلا أنهم شكلوا مجموعات في ما بينهم يتبادلون الزيارات تحت عدسات الكاميرات للفت الأنظار، بانتظار التجنيس، والمشكلة ان التزوير وصل إلى هذا الحد، والحكومة تتفرج، ولا تحرك ساكنا.
حسنا فعلت النيابة العامة السعودية بقرارها الحازم، وكم نتمنى لو حذونا حذوهم، فتاريخ دولة الكويت لا يقبل التزوير والتغيير ورجل المرحلة يعرف تمام المعرفة من قامت على اكتافهم دولة الكويت من العائلات المؤسسة، التي لا تدعي الشيخة، وتعرف معرفة جيدة من هي وماذا تريد، فلم يعد الوضع يحتمل شيوخاً جدداً لا تردعها إلا العين الحمراء...زين.