الاستئناف : براءة مدير عام سابق لـ"ذوي الإعاقة" وآخرين

- من تهمة صرف رواتب لغير مستحقيين ومتوفيين

جابر الحمود

ايدت محكمة الإستئناف حكم محكمة الجنح ببراءة مدير عام سابق للهيئة العامة للمعاقين وآخرين من إلحاق ضرر جسيم بالمال العام من خلال صرف رواتب لغير مستحقين ومتوفين، تبلغ قيمتها مايقارب 5 ملايين دينار.

وفي تفاصيل القضية، فإن النيابة العامة أسندت لموظفين سابقين ومدراء في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تهمة التسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتيجة إهمالهم وتفريطهم في أداء واجباتهم الوظيفية، حيث اعتمدوا إجراءات صرف معاش الإعاقة لحالات غير مستحقة، ما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ 5 ملايين دينار، كما جاء في التحقيقات.

وحضر دفاع المدير السابق المحامي د. فواز الخطيب، وتمسك بانتفاء أركان الجريمة وشيوع الاتهام. وأكد الخطيب عدم مخالفة المتهم للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن الجهة التي تعتمد الصرف هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي دققت الحالات قبل اعتماد الصرف، مما يدل على صحة إجراءات الصرف وضرورة التدقيق من قبل التأمينات وفقًا للمادة 66 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي تسبيب الحكم، أشار حكم محكمة أول درجة والمؤيد استئنافيًا إلى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في الاتهام، إذ ثبت من مطالعة سائر التحقيقات وأوراق الدعوى أن دور المتهمين كان جزءًا من منظومة إدارية ليست لها آلية واضحة ولا تقوم على الموظفين وحدهم. وأوضح الحكم أن الموظفين، ومنهم المتهم، كانوا يستقبلون المراجعين ويرفعون طلباتهم مشفوعة بالمستندات المطلوبة، ثم يتم اعتمادها وإرسالها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لاتخاذ اللازم نحو صرف معاشات المستحقين من ذوي الإعاقة. كما أشار الحكم إلى أنه لم يتبين مدى اختصاص المتهمين أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودورها حال اكتشاف اختلال الشروط.

وأضاف الحكم أن جهة الإدارة قامت بالفعل باسترداد بعض هذه الأموال، مما يثبت أن الضرر لا يعطل مصالح الجهة. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم، وأيدت محكمة الجنح المستأنفة البراءة مقرّةً الأسباب ذاتها.