"فنية البلدي": إمهال مكاتب المحاماة في السكن الخاص سنة قبل الإخلاء

إيناس عوض

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة منيرة الأمير على ثلاثة بنود من أصل 12 مدرجة على جدول اعمالها، هي: طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لمشروع شبكة الألياف الضوئية الكبرى الثالثة في منطقة الصبية، والكتاب المقدم من جمعية المحامين بشأن وقف تراخيص مكاتب المحاماة الواقعة في المناطق السكنية، إضافة الى الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي بشأن تعديل المادة ( 10) من القرار الوزاري رقم ( 322/‏‏2023) بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء.

وأحالت اللجنة ـ بحضور رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري ـ الى الجهاز التنفيذي أربعة بنود من جدول اعمالها، هي اقتراح تخصيص أسواق فرضة لبيع الإنتاج الزراعي المحلي في كل محافظة، واقتراح بشأن تحديد الهوية المعمارية للمباني الحكومية في الكويت، بالإضافة الى طلب تخصيص أراض زراعية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما أعادت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي ـ لمزيد من الدراسة ـ ثلاثة بنود هي : اقتراح بشأن استملاك بيوت وأراضي منطقة خيطان قطعة ( 5 ) واقتراح بشأن تعديل قرار المجلس الخاص بترقيم بعض القطع التنظيمية داخل مدينة الكويت، بالإضافة الى الاقتراح المقدم بشأن إضافة نشاط صحي للجمعيات التعاونية.

وحفظت اللجنة اقتراح بشأن مواقف سيارات المدارس الحكومية.

في الاطار نفسه، أوضحت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن موافقة اللجنة الفنية في المجلس البلدي على الكتاب المقدم من جمعية المحامين بشأن وقف تراخيص مكاتب المحاماة الواقعة في المناطق السكنية، مشروطة بمنح مكاتب المحاماة في السكن الخاص مهلة سنة لتعديل أوضاعهم تبدأ من 30 يونيو الجاري.

وأوضحت المصادر أن وقف تراخيص مكاتب المحاماة في المناطق السكنية تم بناء على قرار أصدره المدير العام للبلدية سعود الدبوس بداية العام الجاري تفعيلا وعملاً بلائحة البناء في السكن الخاص والنموذجي والتي يحظر بموجبها استغلال السكن الخاص لأي أغراض تجارية او استثمارية ومنها مكتب المحاماة، خاطب الدبوس بداية العام الجاري الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وطالبها بوقف اصدار أرقام مدنية لمكاتب المحاماة في السكن الخاص لاخطار ملاكها بازالتها ونقلها خلال ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2024، مشيرة الى أن جمعية المحامين خاطبت المجلس البلدي بكتاب لمنح مهلة إضافية لمكاتب المحاماة لتعديل أوضاعهم، كون مهلة الأشهر الستة الممنوحة لها سابقاً من البلدية المقرر انتهاؤها في 30 الجاري غير كافية.