"الصرافة" تخطت أزمتها بعد القضاء على السوق السوداء للعملة المصرية

بعض الشركات سرحت موظفيها وأخرى كادت تشهر إفلاسها...وأرباحها هبطت %56 إلى 4.6 مليون دينار بالربع الأول

يشهد سوق الصرافة الكويتي حاليا فترة جديدة من الانتعاش بعد اشهر عدة من الركود الحاد، بسبب تنامي مافيا السوق السوداء والتي نشطت بشدة خلال السنوات الأخيرة ولكنها زادت بقوة مع الارتفاع المبالغ فيه لسعر الدولار في السوق السوداء المصرية، لاسيما وان قطاع شركات الصرافة المحلية يعتمد بدرجة أساسية على تحويلات العمالة المصرية بالدرجة الأولى .

واكد مسؤولون في القطاع المصرفي الكويتي في تصريحات خاصة لـ"السياسة" أن مافيا تجارة العملة في السوق السوداء نشطت خلال السنوات الأخيرة حيث استغلوا فارق العملة عندما وصل سعر الدولار في مصر لما يقرب من 70 جنيها مصريا متخطيا كل الحدود فيما كان سعر صرف الدولار في البنوك المصرية آنذاك بحدود 30 جنيها، وهذا ما أدى لانتعاش تجارة العملة غير المشروعة في الدول العربية التي تنتشر بها العمالة المصرية ومن بينها الكويت.

واضاف المسؤولون أن فئة غير قليلة من مكاتب وشركات الصرافة المعتمدة المحلية كادت أن تتعرض للإفلاس خلال النصف الثاني من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024 وبعضها قام بتخفيض العمالة في مكاتب الصرافة التابعة لها.

وكانت شركات الصرافة قد حققت 4.6 مليون دينار أرباحا في الربع الاول من 2024 بتراجع كبير يقدر بنحو 56% قياسا بالربع الاول من 2023 والذي بلغت خلاله نحو 10.5 مليون دينار .

وأوضحت المصادر أن رفع الحكومة المصرية لسعر الدولار في البنوك المصرية إلى حدود 47 جنيها مع احكام السيطرة على مافيا تجارة العملة أدى لاتجاه تحويل العمالة المصرية في الخارج وخاصة الدول العربية من خلال الطرق الشرعية

وعلى صعيد متصل كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023 عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل نحو 6.4 مليار للفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2023/2022 .

فيما كشفت بيانات رسمية سابقة أن تحويلات المصريين العاملين في السعودية والامارات استحوذت على نحو 72.7% من اجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية خلال العام المالي 2023/2022.

بينما حلت الكويت في المركز الثالث بقيمة ملياري دولار مستحوذة على نحو 14% من تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الى أن السعودية تصدرت قائمة تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية بقيمة 8.3 مليار دولار، مستحوذة على أكثر من 58% من اجمالي تحويلات المصريين العاملين في منطقة الدول العربية. وجاءت الإمارات في المركز الثاني بقائمة الدول الأعلى تسجيلا لتحويلات المصريين بالخارج، بواقع 2.1 مليار دولار مستحوذة على نحو 14.6% من اجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية. وجاءت قطر في المركز الرابع بقيمة تحويلات بلغت نحو 940.6 مليون دولار مستحوذة على نحو 6.5% من اجمالي التحويلات.

وحل الأردن في المركز الخامس بعدما سجلت تحويلات المصريين العاملين فيه نحو 415.3 مليون دولار لتستحوذ على 2.9% من اجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية. وقدرت بيانات جهاز الاحصاء المصري، اجمالي قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية بنحو 14.3 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023/2022، بينما كانت 21.5 مليار دولار خلال عام 2022/2021 بنسبة انخفاض بلغت نحو 33.4%.