سمو الرئيس... نريد طحيناً بعد 40 سنة جعجعة

سمو رئيس مجلس الوزراء

لا شك أن ثمار العهد الجديد بدأت تظهر للعيان، في مسيرة إعادة الكويت إلى ريادتها، كما وعد صاحب السمو الأمير في خطبه، وهذا يحتم على مجلس الوزراء أن يكون على قدر من الهمة والنشاط للتخلص مما ارتكبته الديكتاتورية النيابية في المجالس السابقة حين أقرت تشريعات تعسفية، مستفيدة من تفسيرات غير واقعية للدستور خصوصاً أنه يحمل أكثر من وجه، وفيه ثغرات سمحت لبعض النواب أن يمارسوا تعسفاً لم تشهده دولة في العالم.

في بعض الأحيان كان هؤلاء يعملون على فرض قوانين تخالف جوهر الكويت الاجتماعي والثقافي، ومنها حين أرادوا تعديل المادة الثانية من الدستور، وكأن أسلمة القوانين هي خلاص الأمة، فيما الواقع أنهم كانوا يعملون على جعل الكويت أشبه بأفغانستان – طالبان، أو بالأحرى "دعوشة" المجتمع، فيما هو في الأصل مسلم متسامح وسطي، ولهذا عملوا أيضا على تعطيل المشاريع الإنمائية للضغط لتحقيق أهدافهم، ومن هذا المنطلق تراجعت الكويت في العقود الأخيرة حين كانت لهؤلاء اليد الطولى في مجلس الأمة.

اليوم باتت الفرصة سانحة كي نخرج من مأزق التخلف التنموي، عبر الكثير من النواحي الواجب تحديثها بأسرع وقت، لكن من دون تسرع، ومن ذلك، التخلص من مشكلة العجز الاكتواري الذي تعاني منه مؤسسات التأمينات الاجتماعية، الذي يدل على عجز في الدولة، وحسناً فعل المجلس البلدي بتحويله أراض إلى وزارة المالية لتخصيصها للمؤسسة.

سمو الرئيس

في هذا الشأن ثمة اقتراح يوفر الكثير من الأموال على الدولة، بل يزيد الإيرادات، وهو تخصيص أراضي الشمال إلى تلك المؤسسة، والجهات الأخرى، على أن تستثمرها في مشاريع تنموية، أكانت مستودعات تخزين، أو مدنا عمالية، وصناعية، وأخرى تخدم تلك المنطقة، وأن تكون لديها رخصة مواصلات مخصصة لنقل العمال الى مقار عملهم، وتكون أيضا هناك مناطق حرة في تلك المنطقة، أسوة بدول الخليج التي خصصت بعضها أكثر من 25 منطقة حرة.

فيما في المقابل تخصص الأراضي التي حصلت عليها التأمينات في المناطق الداخلية لتنفيذ مشاريع ترفيهية وغيرها يديرها شباب الكويت بدلاً من المعاناة التي يعيشونها بانتظار التوظيف في القطاع العام الذي اتخم وتحول بطالة مقنعة، وهدرا للمال العام بلا أي فائدة.

أيضا، في تلك المناطق يكون بدل التأجير مخفضاً ومباشراً من المؤسسة الى المستأجر، بل يمكن أن تبيع بعض تلك القسائم، للمستثمرين والصناعيين، وبالتالي تتحول الكويت كلها ورشة عمل.

سمو الرئيس

في مجالس الأمة السابقة كان هناك مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية، وقد نام في الأدراج نتيجة الصراع على الحصص، تماماً كما جرى في حقول الشمال، ومدينة الحرير وغيرها، أما اليوم الطريق ممهدة لكم يا سمو الرئيس كي تترجموا رغبة صاحب السمو الأمير بإعادة الكويت الى الريادة فعلاً، فالعجز الاكتواري في التأمينات، هو بالأصل عجز في إدارة المال العام كله، وليس في المؤسسة فقط، التي مثيلاتها في الدول الأخرى تستثمر في كل القطاعات، ولديها أذرع كثيرة تديرها عقول اقتصادية، وهو ما تحتاجه الكويت اليوم.

سمو الرئيس

نرجو أن تنظر في هذا المقترح، فالكويت تقف على مفترق طرق، إما تصبح الرغبة الأميرية الحكيمة التي أطلقها صاحب السمو الأمير واقعاً، وإما يفشل مجلس الوزراء في هذه المهمة، تكون هذه الطامة الكبرى، فالكويتيون يريدون طحيناً بعد 40 سنة جعجعة.

أحمد الجارالله