الخميس 28 أغسطس 2025
35°C
تم نسخ الرابط بنجاح
جانب من المساعدات المغربية التي أمر بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لقطاع غزة وتضم أربعين طنا من المواد الطبية (وكالات)
المغرب يطلق أكبر عملية إنسانية ويوجه مساعدات طبية لغزة بتعليمات ملكية سامية
البنك الدولي يقدم 600 مليون دولار للمملكة لتمويل مشروعين لتحسين الخدمات وشمولية وأداء القطاع العام
الرباط، عواصم - وكالات: أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية بتوجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.
وفيما تفضل الملك محمد السادس بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص، ذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المساعدات التي أمر بها الملك محمد السادس، تتكون من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل على وجه الخصوص، معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، مضيفا أن هذه المواد الطبية موجهة للبالغين والأطفال صغار السن.
وأوضح البيان أنه سيتم إيصال المساعدات المغربية عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس في شهر رمضان الماضي، مبرزا أن هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة السكان الفلسطينيين تأتي لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.
في غضون ذلك، أعلن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين التابع له وافق على تقديم 600 مليون دولار للمغرب لتمويل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام، وأوضح البنك في بيان أن المشروع الأول الذي تبلغ قيمته المالية 350 مليون دولار والمتعلق بدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المملكة يهدف إلى تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة، مضيفا أن المشروع سيحقق ذلك من خلال تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء بما في ذلك الآثار المناخية وتوفير إطار للمنافسة العادلة.
وفي ما يخص المشروع الثاني البالغ تمويله 250 مليون دولار، فإنه سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي جيسكو هنتشل إن الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحا أن ذلك يتماشى مع نموذج التنمية الجديد في المغرب الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص. وأضاف أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يمثل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس في الأول من يونيو الجاري وانطلاقا من رؤية مغرب مزدهر، مبينا ان الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للشعب.
