"التمييز" تسدل الستار على "الصندوق الماليزي"

أيدت حبس "شيخ" وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وألزمتهم برد مليار دولار

جابر الحمود

بعد نحو ثماني سنوات على تفجرها في 2016، وعامين من إعادة فتح النيابة العامة لملفها، أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية غسل الأموال الأكبر والأشهر في تاريخ الكويت، المعروفة بـ"الصندوق الماليزي"، إذ قضت خلال جلستها أمس برئاسة المستشار صالح المريشد بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار ـ ما يعادل نصف مليار دولار.

وكانت محكمة الاستئناف قالت في حيثيات حكمها الذي أيدته "التمييز": إن "كل أركان جريمة غسل الأموال والاشتراك فيها المسندة للمتهمين بالوصف الذي أسبغته عليهم النيابة العامة متوافرة".

وأكدت ثبوت الاستيلاء على الأموال من الحكومة الماليزية واعتبارها من متحصلات الجريمة، لافتة الى ان المتهمين خططوا لارتكاب عمليات غسلها في الكويت ـ وفقا لأقوال ضابط جهاز أمن الدولة ـ بعد حضور المتهم الخامس إلى الكويت، بعد استقدامه بفيزا صادرة من المتهم الأول، حيث اجتمعا والمتهمان الثاني والرابع، وزوّدهم المتهم الخامس بمخطط أسماء وحسابات الشركات والمؤسسات والأفراد بناءً على الاتفاق المسبق بينهم، بحيث يقوم المتهمون ـ بدورهم ـ في إظهارها بأنها متحصلٌ عليها من مصدر مشروع خلافًا لحقيقتها بما تم من عمليات مصرفية، على نحو ما جاء بشهادة وحدة التحريات المالية المؤيدة بشهادة ممثلي البنوك ممن تمت تلك التحويلات بواسطة الحسابات التابعة لهم.

من جهته، قال المحامي فواز الخطيب: إن هذا الحكم "نهائي وبات"، مؤكدا أن "الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه".