"التمييز" تؤيد حبس المتهمين في الصندوق الماليزي

ألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين 145 مليون دينار

كل أركان جريمة غسل الأموال والاشتراك فيها متوافرة بحق المتهمين

جابر الحمود

قضت محكمة التمييز خلال جلستها أمس برئاسة المستشار صالح المريشد بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار "أي ما يعادل نصف مليار دولار"، في قضية غسل الأموال الأكبر والأشهر المعروفة باسم "الصندوق الماليزي".

وكانت النيابة العامة أعادت فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، دون حفظ القضية.

ووجهت النيابة الى المتهمين تهم غسل الاموال، وكذلك التزوير في محررات عرفية ورسمية والاتفاق الجنائي، الا انهم أنكروا التهم المنسوبة اليهم، وطالبت النيابة، عبر ممثلها امام المحكمة رئيس النيابة حمود الشامي، توقيع اقصى العقوبات بحق المتهمين. وأكدت في مرافعتها أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسل أموال وتزوير عبر الدول، وأن النموذج المرتكب منهم يعتبر من صور جرائم غسل الاموال التي يعاقب عليها القانون.

يذكر أن المتهمين المدانين جميعهم موجودون في السجن المركزي، عدا المتهمين السوري والصيني فهما خارج البلاد، وتوجد بحقهما اوامر بالضبط الدولي.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي أيدته "التمييز": ان كل أركان جريمة غسل الأموال والاشتراك فيها المسندة للمتهمين بالوصف الذي أسبغته عليهم النيابة العامة متوافرة.

وأكدت ثبوت الاستيلاء على الأموال من الحكومة الماليزية واعتبارها بهذه المثابة متحصلات الجريمة، ليخطط المتهمون، أخذًا بأقوال ضابط جهاز أمن الدولة لارتكاب عمليات غسلها، بعد حضور المتهم الخامس إلى الكويت، بواسطة الاستقدام (فيزا دخول) صادرة من المتهم الأول، حيث اجتمعا والمتهمان الثاني والرابع، وزوّدهم المتهم الخامس بمخطط أسماء وحسابات الشركات والمؤسسات والأفراد المبينة سلفًا، بناءً على الاتفاق المسبق بينهم، ويقوم المتهمون بدورهم في إظهارها بأنها متحصلٌ عليها من مصدر مشروع خلافًا لحقيقتها بما تم من عمليات مصرفية، على نحو ما جاء بشهادة وحدة التحريات المالية الكويتية والمؤيدة بشهادة ممثلي البنوك ممن تمت تلك التحويلات بواسطة الحسابات التابعة لهم.