التكامل الخليجي... عمقنا الستراتيجي

التكامل الاقتصادي الخليجي مطلب جماهيري لشعوب دول "مجلس التعاون"، ورغم ما يقف وراءه من دعم شعبي، وما تم اعتماده من اتفاقيات من دول المجلس، وعلى رأسها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول الخليج، ورغم ما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الإطار، إلا أن عجلة التكامل الخليجي تسير ببطء شديد لا نكاد نلمس نتائجها على أرض الواقع.

ان تجارب التكتلات الاقليمية في التكامل الاقتصادي، مثل الاتحاد الاوروبي وجنوب شرق آسيا وغيرها، خير شاهد على اهمية ومنافع التكامل في النمو والتنمية، وهي تجارب يمكننا الاستفادة من ممارساتها واساليبها.

وغني عن البيان، ان التكامل الخليجي، وعلى رأسه التكامل الاقتصادي، يعتبر عمقاً استراتيجياً لدول المجلس يكفل استقرارها الاقتصادي، ويسهم في تعزيز نموها الاقتصادي، ويوفر مقومات امنها الغذائي.

واذا كانت دول المجلس قد نجحت في الربط الكهربائي وكان لذلك نتائجه المفيدة والمهمة، إلا أن المطلوب كذلك تسجيل تقدم في التكامل في مجال الأمن الغذائي، واقامة المشاريع، والاستثمارات المشتركة التي تكفل حماية المستهلك من التضخم الخارجي، واثره على السلع الغذائية في دول المجلس.

ومن الأمور المهمة، بل الحيوية، التعاون في موضوع المياه ووضع ستراتيجية موحدة لدول المجلس للأمن المائي الخليجي، فعدد من دول المجلس تعتمد في توفير مواردها المالية على محطات التحلية من مياه الخليج العربي، ولعلنا جميعا ندرك أن الخليج ممر رئيسي لناقلات النفط والبوارج العسكرية، ومصادر أخرى تؤدي الى التلوث المائي، ولنا في حوادث نفوق الاسماك المتكررة شاهد مهم.

ولا شك، ان دول المجلس تدرك ذلك، وبحثت بشكل مشترك وعبر لجان وفرق عمل للتوصل الى صيغة ستراتيجية تكفل مستوى عال من الامن المائي، الا ان الامر، لاهميته الكبيرة، يتطلب المزيد من الجهود لتنفيذ مشاريع مائية مشتركة تكفل الأمن والامان المائي.

وبيت القصد هنا، ان التكامل الخليجي بجميع مجالاته يصب في مصلحة دول المجلس وشعوبها وهو عمقها الستراتيجي، وجميعنا ندرك ذلك ونؤكد عليه، وهو كذلك غاية مهمة يوليها قادة دول المجلس الاهتمام والعناية، ولا بد من تكثيف الجهود لترجمته على ارض الواقع، والبناء عليه، "فخليجنا واحد وشعبنا واحد".