ضرورة تطبيق القوانين والإجراءات المنظمة للقطاع العقاري حتى لا يتكرر حريق المنقف
طالب بتوفير مناطق مجهزة للتخزين
مروة البحراوي
أكد اتحاد العقاريين ضرورة تطبيق القوانين والإجراءات واللوائح المنظمة للقطاع العقاري بشكل عام والقطاع الاستثماري بشكل خاص، بما يحقق متطلبات الأمن والسلامة للجميع، مشددا على أهمية وجود أنظمة فعالة لمراقبة الأنشطة المتعددة للعقارات، وتوفير سكن خاص للعمالة وأماكن مخصصة للتخزين فضلا عن تطوير قانون الايجارات، لان القطاع الاستثماري اصبح يئن تحت وطأة مخالفات البناء ومعايير السلامة.
وطالب الاتحاد في بيان أمس للوقوف على تبعيات حريق المنقف وانعكاسها على السوق العقاري في البلاد، والتطرق إلى أبرز التحديات والحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة، بضرورة تطبيق القوانين والاجراءات المنظمة للقطاع العقاري، مشيرا إلى أن مالك العقار هو المسؤول الأول عن صيانة وإدارة العقار والتعاقد مع شركات الصيانة الخاصة بأجهزة ومعدات الإطفاء والمصاعد والتكييف دون أي اهمال في اتباع الإجراءات واللوائح، بالإضافة إلى عمل الصيانة الدورية للمبنى لضمان سلامة جميع قاطني ومستخدمي العقار.
وشدد على ضرورة أن يكون للجهات الرقابية وبالأخص بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية دور أكبر في تنظيم وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، مطالبا باستمرار عمليات المراقبة والكشف والتفتيش على العقارات كافة لضمان مطابقتها للشروط واللوائح المنظمة بما يحقق الأمن والسلامة اللازمة.
وحث ملاك العمارات على توفيرأنظمة فعالة لمراقبة الأنشطة المتعددة للعقارات بمختلف أنواعها، وضمان امتثالها للمعايير واللوائح والقوانين، على أن تشمل التفتيش الدوري والتدقيق المستمر وتطبيق العقوبات الرادعة والمغلظة لكل مخالف، موضحا أن الرقابة الفعالة القائمة على القوانين والأسس واللوائح العلمية تساعد على منع المخالفات وتقليل المخاطر، وتضمن الجودة والسلامة ورفع الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية.
وأكد الاتحاد أن الدولة تعاني من مشاكل كبيرة مع التخزين، حيث تفتقد البنية التحتية للبلاد لمناطق تخزينية قريبة، مما يدفع أصحاب الأعمال إلى استئجار السراديب في مناطق السكن الاستثماري باعتبارها أماكن قريبة لوجيستياً، لذا يجب على الدولة أن تتبنى مشاريع لتوفير مناطق مخصصة للتخزين فقط ومجهزة بمعدات الأمن والسلامة، وعلى أن تكون محكمة بقوانين واضحة فيما يخص تنظيم المساحات وتوفير الظروف المناسبة والآمنة بعيداً عن أماكن السكن حتى تتم تغطية احتياجات السوق كافة من المساحات التخزينية.