إلزام هيئة المعاقين بإدراج حالة مواطن ضمن "الإعاقة التطورية"

"الاستئناف" أيدت حكم أول درجة

جابر الحمود

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإدراج حالة مواطن تحت مفهوم "الإعاقة التطورية والمتوسطة والدائمة"، مع ما يترتب على ذلك من آثار، تطبيقا لأحكام محكمة "التمييز" التي شددت على أن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منة أو شفقة، وإنما واجب على المجتمع، انطلاقا من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي يوسف حسين عن ابن موكله المولود بتاريخ 2012/4/15، و يعاني من اعتلالات دائمة تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية، وأن اللجنة الفنية المختصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سبق أن قررت إدراج حالته تحت مفهوم الإعاقة التطورية المتوسطة والدائمة وأصدرت له بذلك شهادة إثبات الإعاقة المؤرخة في 2017/9/24 إلا أنها عادت وقررت عدم إدراج حالته تحت مفهوم الإعاقة، وأخطرته بذلك بتاريخ 2022/8/29، فتظلم المدعي من هذا القرار بكتاب وجهه إلى لجنة عمل التظلمات الطبية بالهيئة بتاريخ 2022/9/26 إلا أن تظلمه قوبل بالرفض.

وأكد المدعي أن القرار جاء مخالفا للقوانين واللوائح ومشوبا بإساءة استعمال السلطة لأن ما يعاني من الاعتلالات ذاتها ولم يشف منها، وبالتالي لا يجوز المساس بالمركز القانوني الذي اكتسبه.

كما قدم حسين حافظة مستندات اشتملت على صورة ضوئية من شهادة إثبات الإعاقة، ونسخة من الرسالة النصية الواردة إليه بتاريخ 2022/8/29 بشأن إخطاره بقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة بعدم إدراج حالة ابنه تحت مفهوم الإعاقة، وثالثة من التظلم المقدم بتاريخ 2022/9/26، ورابعة من الرسالة النصية الواردة إليه بشأن إخطاره برفض التظلم بتاريخ 2023/11/9، وصورة أخيرة من عدد من التقارير الطبية المترجمة الذي تؤكد اصابته.