زين وشين
حملات التفتيش التي تنظمها وزارة الداخلية مشكورة في المحافظات الست، لن تجدي نفعاً في ضبط مخالفي الاقامة! هذه الحملات قد تنجح في فرض هيبة الدولة، والقضاء على ظاهرة الاستهتار بقوانينها، إلا انها لن تجدي نفعاً ولا تفيد في موضوع القاء القبض على مخالفي قانون الاقامة الذين يراقبون الشارع مراقبة جيدة، ويختبئون حتى ينتهي التفتيش!
الحل الصحيح بتطويق المناطق مع ساعات الفجر الاولى والتفتيش بعد اذن النيابة على المناطق التي يكثر بها المخالفون.
من المسلمات انه لا يفوز إلا من يبادر، فبادروهم في اماكن إقامتهم واخرجوهم من تلك الأوكار التي يتكاثرون، ويختبئون فيها، ولا تأخذكم بهم رأفة.
هم يعتبرون انفسهم دولة داخل الدولة، ويتبعون أساليب بوليسية مدروسة لتجنب التفتيش، حتى انهم يضعون عيونا للرصد، ويتفقون بينهم على إشارات معينة ينبه بعضهم بعضا فيها، ويتبادلون الأدوار، ولكم بسوق الحرامية خير مثل ما ان تهاجمه الداخلية والبلدية إلا وتجده خاليا من البائعين، ولا تجد إلا البضاعة، فكيف علم هؤلاء بالكبسة؟
واضح جداً أن الموضوع في غاية الخطورة، فالمسألة ليست مسألة مخالفة قانون الاقامة فقط، فهناك جرائم كبيرة لا يمكن السكوت عليها!
من يدقق في الشقق والأحواش، التي ابوابها من حديد، لا يمكن فتحها بسهولة يعرف ماذا وراء تلك الابواب!
وهناك ملاحظة مهمة: ما ان ينقل قيادي جديد إلى تلك المناطق، إلا وتسمع عنه الاخبار الطيبة والضبطيات الكبيرة، إلا انه بعد مضي الشهر الثالث لا تسمع عنه خبراً، فما هو السر في ذلك؟
من يريد تطبيق القانون يجب ان يكون شديداً في الحق، قوياً لايخشى لومة لائم، فنحن امام أمن وطني تقتضيه مصالح البلاد العليا، فقد ذهب وقت التعاطف والتهاون، وهذا "يكسر الخاطر"، والاخر فقير مسكين.
والله نحن من نكسر الخاطر، ونحن نرى هذا الكم الهائل من المخالفين، ونعيش في وسط فوضى الوافدين، ونعاني من اختلال التركيبة السكانية، ونشعر بان بلانا محتلة، وفي الوقت نفسه مطلوب منا ان نتكيف مع هذا الوضع... حرام...زين.