3 أسباب تدفع لإعادة النظر في قرار "عمالة الستين"

تشمل انطلاقة المشروعات التنموية وغياب البديل وما كشفته التجربة من سلبيات

مصادر لـ"السياسة": القرار قابل لإعادة النظر لتقديم بعض التسهيلات للعمالة

فارس العبدان

الاستمرار في فرض الرسوم المبالغ فيها يفقد سوق العمل خبرات وكفاءات حقيقية

الرسوم العالية ترسل رسالة سلبية للمستثمرين المحتملين وتؤدي إلى تراجع الاستثمارات

الأربش لـ"السياسة": استبعاد من تجاوزوا الـ60 يؤثر سلباً على الإنتاجية والاقتصاد

الدول المتقدمة لا تضع قيوداً صارمة على سن العمل وإنما تنظمها فقط وفقاً للدستور والقانون

تعد قضية العمال غير الحاصلين على مؤهلات عليا ممن تجاوزت اعمارهم ستين عاما من القضايا التي أثارت جدلاً واسعا قبل سنوات، نظراً للقرارات التي اتخذتها الجهات الحكومية بعد فرض رسوم مرتفعة عليها لتجديد الاقامة مقارنة بالفئات الأخرى، ما أثار مخاوف متعددة حول تأثير القرار على سوق العمل وجذب الاستثمارات.

بلغت الرسوم ( 250 ) دينارا على تجديد اذن العمل، إضافة إلى وثيقة تأمين صحي باحد مستشفيات او شركات التأمين في القطاع الخاص، وتأتي هذه الرسوم في إطار سياسات تهدف إلى تقليص حجم العمالة الأجنبية الكبيرة وتعزيز توظيف المواطنين في مختلف القطاعات، وبعد مرور أكثر من عام على تطبيق القرار تشير مصادر مطلعة لـ"السياسة" إلى إمكانية مراجعته وربما تقديم بعض التسهيلات لا سيما في ظل المشاريع المتوقع ان تشهدها البلاد وإمكانية استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين.

تأثير على الخبرات

ويعتبر العديد من العمال الذين تجاوزوا الستين من ذوي الخبرة العالية والكفاءة في مجالاتهم، ومن شأن الاستمرار في فرض هذه الرسوم فقدان هذه الخبرات المهمة، ما يؤثر سلباً على جودة العمل في بعض القطاعات الحيوية.

كما تزيد الرسوم العالية تكاليف التشغيل على الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تقليل التوظيف أو حتى إغلاق بعض الشركات، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد بشكل عام، إضافة إلى زيادة في أسعار الخدمات المقدمة أو حتى رواتب هذه العمالة نظراً لحاجة بعض الشركات لها.

التأثير على الاستثمار

ومن بين عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية وجود بيئة مشجعة، وفرض مثل هذه الرسوم العالية على العمالة الأجنبية قد يرسل رسالة سلبية للمستثمرين المحتملين، ما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات ويؤثر على النمو الاقتصادي.

وقد تكون هناك ضرورة لزيادة حالات الاستثناء لبعض القطاعات الحيوية التي تعتمد بشكل كبير على الخبرات الأجنبية، حيث إن هذا سيساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة في هذه المجالات.

ويمكن تبني سياسات مزدوجة تحفز على توظيف الكويتيين مع الحفاظ على جذب الكفاءات الأجنبية الضرورية مثل هذه السياسات يمكن أن تتضمن برامج تدريب وتأهيل للمواطنين وتوفير بيئة عمل محفزة للجميع.

ويجب تعديل السياسات لتكون أكثر مرونة وجذباً للعمالة الماهرة، وعلى نحو يساهم في تعزيز جاذبية الكويت للاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة عمل مستقرة ومشجعة تعتبر أساسية لجذب رؤوس الأموال والشركات الكبرى.

ويمكن للحكومة تقديم حوافز ضريبية للشركات الأجنبية، لتعزيز تنافسية الكويت كمركز لجذب الاستثمارات في المنطقة إضافة إلى تسهيلات في ملف العمالة مع التشدد في محاسبة المقصر والمهمل في هذا الملف، حيث إن مثل هذه الحوافز يمكن أن تشمل تخفيض الضرائب أو إعفاءات ضريبية على الاستثمارات الجديدة.

وتعد قضية عمالة الستين من القضايا التي تتطلب توازنا دقيقا بين تحقيق أهداف تحسين سوق العمل وحماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية، من خلال إعادة النظر في السياسات وتبني إجراءات تدعم الاستثمارات، يُمكن للكويت أن تضمن بيئة عمل متوازنة وجذابة للكفاءات والمستثمرين، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي ونموها المستدام.

ويرى خبراء الموارد البشرية، أن هناك ثلاثة عوامل اساسية تدفع باتجاه اعادة النظر في قرار زيادة الرسوم المفروضة على "عمالة الستين"، أولها واهمها انطلاقة المشروعات التنموية الكبرى التي كانت متوقفة منذ فترة لاسباب عدم من بينها انتهاء مراسيم اعضاء جهاز المناقصات، والظروف السياسية التي مرت بها البلاد لا سيما مع التعطيل الذي مارسه مجلس الامة خلال فصول تشريعية متعاقبة، وثاني تلك الاسباب ما كشف عنه التطبيق من سلبيات للقرار، اذ حرم سوق العمل من خبرات و كفاءات حقيقية كل ذنبها انها لم تحصل على مؤهلات جامعية، وهو الامر الذي فوت فرصا تنموية على البلاد، اما العامل الثالث والاخير فهو أن هيئة القوى العاملة وغيرها من الجهات الحكومية المسؤولة عن ملف العمالة لم تنجح حتى الان في ايجاد البديل المناسب لتلك العمالة، وهو الامر الذي تسبب في ارتفاع الاجور بشكل كبير في عدد من المهن من بينها البناء و الاعمار والخدمات وغيرها.

الابداع بعد الستين

من جهته، اكد رئيس اتحاد أصحاب المطاعم فهد الأربش أن حرمان العمال الذين تجاوزوا سن الستين واستبعادهم من سوق العمل رغم أن لديهم الخبرة اللازمة لإدارة الأعمال والحرف، التي اكتسبوها على مدى سنوات عديدة، يؤثر سلباً على الإنتاجية والاقتصاد.

واضاف في تصريح لـ"السياسة": إن الدول المتقدمة لا تضع قيوداً صارمة على سن العمل وإنما تنظمها فقط وفقاً للدستور والقانون، فالخبرة والإبداع عوامل أساسية في اختيار العاملين المهنيين الذين يستمرون في الإبداع بعد الستين، لافتا الى ان خروج العمالة دون إذن صاحب العمل يتسبب في أضرار لا يمكن تداركها ويعرض صاحب العمل للخطر

واذ طالب بتعديل القانون لتنظيم العملية كما هو الحال في القطاع الحكومي، أشار إلى أن مديري الموارد البشرية في الشركات لديهم العديد من الصلاحيات الحساسة مثل الدخول إلى الأنظمة الإلكترونية والموافقة على التحويلات، واستخدامها بطريقة خاطئة قد تعرض الشركة للمساءلة القانونية، لذا يجب تحديد هذه الصلاحيات بشكل دقيق ومسؤولية مدير الموارد البشرية تجاه الهيئة العامة للقوى العاملة.

ضرورة تعديل المادتين (44 و64) من قانون العمل في القطاع الأهلي

طالب الاربش بتعديل المادة ( 44) من قانون العمل بحيث يتم السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب مشروع وبإشعار كتابي للطرف الآخر قبل إنهاء العقد بثلاثين يوماً، ويكون الإنذار لمدة أسبوع للعمال الآخرين.

واضاف: كما يجب تعديل المادة (64)؛ بحيث ان تكون ساعات العمل العادية للعمال لا تزيد على ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، مع السماح بزيادة ساعات العمل في بعض القطاعات إلى اثنتي عشرة ساعة في اليوم بقرار من الهيئة العامة للقوى العاملة.

فهد الأربش