السجن سنتين و4 أشهر للجويهل في قضية "الإساءة للقبائل"

استمرار حبس المتهمين في "حريق المنقف" وإخلاء سبيل "مسيئين" للمشعان

"الاستئناف" تلغي حكماً بحبس 3 وافدين في قضية "زنا وحمل سفاح ودفن جنين"

جابر الحمود

حفلت ساحات القضاء أمس بالأحكام والقرارات في عدد من القضايا، ففي حين قضت محكمة الاستئناف بحبس محمد الجويهل سنتين و4 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية "الإساءة للقبائل ومخالفة قانون الوحدة الوطنية"، قرر قاضي التجديد استمرار حبس 8 متهمين بينهم مواطن وثلاثة هنود وأربعة مصريين ـ بتهمة القتل والإصابة الخطأ والإهمال في ‎قضية حريق بناية المنقف التي راح ضحيتها 49 شخصا.

من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بتوقيف مواطن لاتهامه باحتجاز مواطنة في غير الحالات المقررة قانوناً وتعذيبها، وقتلها عمداً مع سبق الإصرار، وانتهاك حرمة المتوفاة، وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وفي قضية ثالثة، أخلت النيابة العامة سبيل محاميين بكفالة مالية بعد نشرهما أخباراً كاذبة عن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان عبر حساب على منصة (اكس).

إلى ذلك، أيدت محكمة التمييز حبس ضابط في وزارة الداخلية سبع سنوات لضربه مقيماً بنغالياً، ما سبب له شللاً رباعياً، بسبب عدم غسل السيارة.

أخيرا، ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر بحبس ثلاثة وافدين (رجل وامرأة) ثلاث سنوات وسنتين وسنة مع الإبعاد، وقضت مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابهم. وكانت محكمة الجنايات أدانت المتهمين الثلاثة بتهمة الزنا، والحمل السفاح، وبيع حبوب إجهاض، كما قضت بحبس رابع ـ يعمل حارسا ـ سنة لحفره قبراً ودفن جنين المتهمين الأول والثانية في ساحة عمارة في الفروانية، وقررت ابعاد الوافدين الأربعة من البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وأكد دفاع المتهمين المحامي محمد الهاملي أن سبب إلغاء حكم محكمة أول درجة وجود بطلان في الإجراءات القانونية التي اتبعها ضابط الواقعة، وكان أثرها انعدام الدليل الفني، وذلك لفتحه القبر ونبش الجثة من دون إذن النيابة العامة، وفي عدم وجود من يمثل النيابة العامة.