مبارك فتح مكتب الاستثمار في السعودية

فتح مكتب لهيئة الاستثمار في السعودية خطوة موفقة ومهمة، لأن الاتجاه نحو الإقليم الخليجي بات ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحساسة عالمياً، كما أن البيئة الاقتصادية مشابهة من حيث المضمون في دول الخليج كافة.

إضافة إلى ذلك فإن الكويت ليس لديها مجال ستراتيجي كبير داخلياً يمكنها من استغلال مواردها المالية كافة في البلاد، رغم أن جزءا من تلك الأموال لا بد أن يستثمر فيها نتيجة فقرها بالمشاريع الإنتاجية الكبيرة، التي تساعد على الاستقرار الاقتصادي وزيادة الناتج الوطني، وتكون تكاملية مع بقية الدول المجاورة.

من هنا، فإن التوجه خليجياً لا بد منه، خصوصاً أن بعض الدول، لا سيما السعودية والإمارات لديهما قاعدة استثمارية كبيرة، فالمملكة عقدت شراكات مع شركات عالمية كبيرة، أكان في تصنيع أجزاء من الطائرات، أو المعدات العسكرية، والسيارات الكهربائية، كذلك تشهد نهضة زراعية في سعيها إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي، لذا من المهم الاستثمار في هذه البيئة الناشطة، خصوصاً مع بدء تنفيذ مشاريع "نيوم" التي تعتبر من أكبر الفرص الاستثمارية عالمياً، وذات عائد ربحي مهم.

أيضا، إن الإمارات وعُمان والبحرين وقطر لديها اليوم خطط تنموية كبيرة، وهي تحتاج إلى كثير من الاستثمارات الخارجية، وبالتالي فإن عقد شراكات معها يساعد على تدوير الأموال في المكان الصحيح، خصوصاً أن الأزمات الدولية الكبيرة التي شهدها العالم في العقود الخمسة الماضية أرخت بظلالها السلبية على الثروات الخليجية، لأنها معتمدة أصلاً على النفط، لهذا منيت بخسائر فادحة، وهذا ما دفع بعضها الى العمل على تنويع مصادر دخلها في البيئة الأكثر أماناً، أي المحلية.

لقد أثبتت التجارب منذ مطلع سبعينات القرن الماضي أن الاستثمارات الداخلية هي الأفضل لحماية ثروات الدول، خصوصاً النامية منها، وهو ما لم تفعله الكويت طوال تلك العقود، ما أثر على قوتها الاستثمارية، لأنها اعتمدت على الأسهم الدولية -الأرباح المتحصلة- من استثمارات عالية المخاطر، فكانت حصيلة ذلك في الأزمة المالية العالمية عام 2008، تكبد الكثير من الخسائر.

اليوم في بعض دول الخليج هناك الكثير من الفرص، ولقد أثبت الاستثمار في مصفاة الدقم العمانية نجاح ذلك، فالسلطنة لديها الكثير من المشاريع المهمة وفرصها جديرة بالاهتمام، كما أنها وقعت مع الكثير من الشركات العالمية للبدء بتنفيذها، وهي لا شك بحاجة إلى توسيع الشراكات مع دول الخليج الأخرى.

كذلك البحرين التي وضعت خططاً تنموية كبيرة يمكن التعويل عليها، أما الإمارات فهي ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد المملكة العربية السعودية.

كل هذه المشاريع يمكنها تعزيز الأمن الصناعي والغذائي، وأيضا المواصلات، فاليوم يطرح مشروع القطار الخليجي، وبدايته من البحرين باتجاه قطر، وبناء جسر يربطهما، ليكون المنطلق نحو الدول الأخرى.

لذا ثمة فوائد كثيرة للاستثمار الخليجي في دول"مجلس التعاون"، خصوصاً سهولة انتقال العمالة الوطنية والبضائع بين دولها، إضافة إلى التشابه في الثقافة الاجتماعية، زيادة على ذلك أنها بيئة لا تعاني من الفساد، كما هي الحال في الاستثمارات الأجنبية، لأن لديها رقابة صارمة.

منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شكل التكامل الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية له، لكن الدول الأعضاء تأخرت في تنفيذ الاتفاقات، لكنها اليوم، ومع التطورات العالمية الإقليمية بدأت تسعى بكل جهدها في هذا المجال، وهي فرصة للكويت كي تفتح مكاتب لهيئة الاستثمار في عواصم الدول الأربع الباقية، وتتوجه الى الخليج، فهو أفضل بيئة لها للاستثمارات الآمنة، ولعل فتح المكتب في الرياض يكون خطوة في طريق الألف ميل بهذا الشأن.

أحمد الجارالله