"السياسة" تواصل كشف المستور وترصد كواليس التحويلات المالية المشبوهة
ناجح بلال
- د.فواز الخطيب: بعضهم يستخدم بطاقات سحب لمتوفين ويحول الأموال لنفسه
- أحمد المليفي: التطوير الدائم لأنظمة البنوك وشركات الصرافة يحميها من الظاهرة
- يحيى السميط: يجب تفعيل قانون من أين لك هذا؟ للحد من عمليات غسل الأموال
ومازالت ردود الافعال الواسعة تتوالى على "السياسة" من جميع الاوساط والفعاليات بل وبعض المسؤولين للوقوف على الحقائق والكواليس الخلفية لقضية غسل الاموال والتحويلات المشبوهة التي تتم في السوق المحلي من هذه المافيا التي لا تتورع عن التلون كل يوم بلون جديد باستخدام أحدث الطرق الاحتيالية والإجرامية مخلفة وراءها العديد من الضحايا الذين لا ذنب لهم سوى انهم قاموا بالتحويل عبر هذه الشركة أو غيرها وتركوا بياناتهم لديها.
وخلال جولة "السياسة" في شركات الصرافة المنتشرة في جميع محافظات الكويت لكشف تفاصيل وحقائق جديدة لتضييق الخناق حول هذه المافيا التي تتلاعب بالسوق دون حسيب أو رقيب ودون أي رادع، شدد عدد من الخبراء والعاملين في بعض الشركات على ضرورة تكثيف الرقابة لإحكام السيطرة على عمليات غسل الأموال بشكل عام وعلى شركات الصرافة بشكل خاص، ولاسيما أن النيابة العامة تحيل مابين الوقت والآخر عدد من المتورطين في غسل الأموال ومنهم بعض أصحاب شركات الصرافة.
وأكد بعض العاملين في هذه الشركات ضرورة التعامل مع العمليات التي يشتم فيها أي رائحة لغسل الأموال بكل حذر وابلاغ الجهات المسؤولة فورا، وفتح الكثير من الشركات المعتمدة صدورهم وتحدوثوا برحابة صدر فيما رفضت "شركات الصرافة الصغرى" الحديث معنا، واليكم التفاصيل:
بداية قال أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية والمحامي د. فواز الخطيب أن هناك العديد من الاتهامات لمتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال بطرق وأشكال مختلفة، بعضها مبني على جرائم سابقة بموجبها حصل الشخص على أموال بطرق غير مشروعة، مثل استخدام بطاقات سحب آلية لمتوفين أو مسروقة أو ناتجة عن عمليات نصب واحتيال، وفق قضايا سابقة عرضت على القضاء. وبتحويل المتهمين الأموال إلى حساباتهم وصرفها بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال مع علمهم بأنها مُتحصِّلة من الجرائم.
غسل الأموال بالسيارات الفارهة
وأضاف أن من السلوكيات الإجرامية المكررة والأمثلة الدارجة لجرائم غسل الأموال تعمد المتهمين تجزئة الأموال المتحصلة من جرائم إلى مبالغ صغيرة وإيداعها بشكل متكرر للتهرب من الرقابة، وأيضًا إنشاء شركات وهمية لتغطية مصدر الأموال غير المشروع، فضلاً عن غسل الأموال عبر التجارة من خلال التلاعب بالفواتير لنقل الأموال عبر الحدود وشراء العقارات بأموال غير مشروعة.
وأكد الخطيب أن المتهمين بغسل الأموال غالبًا ما يظهر عليهم مظاهر الجريمة من خلال شراء السلع الفاخرة ومن ثم بيعها للحصول على أموال نظيفة، وأحيانًا يقومون بعملية تبادل العملات لإخفاء مصدر الأموال.
قوانين رادعة لمواجهة الظاهرة
وأشار إلى ان محاربة جرائم غسل الأموال تتطلب عدم التساهل في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال بل وتعديلها حتى تكون رادعة، وتعريف العملاء بحقوقهم لمنع المعاملات المجهولة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. كما يلزم على الجهات الرقابية تكثيف التعاون الدولي مع الدول الأخرى، فكثير من تلك الجرائم مرتبطة بالاختراق والاحتيال الإلكتروني، فالتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية ستساهم في استعادة أموال المجني عليهم ممن يتعرضون للاحتيال الالكتروني من خلال آليات فعالة لتتبع وتجميد واستعادة الأموال المستولى عليها.
إنشاء محكمة مالية متخصصة
وختم الخطيب حديثه بالتشديد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في محاربة الجرائم المالية ومنها غسل الأموال، والتدريب وتعزيز ممارسات الامتثال. وأكد على أهمية التخصص الدقيق لكونه ينقل التجارب والخبرات كعلم مستحدث في تكثيف محاربة الجرائم المالية، وبالتالي فإن وجود محكمة متخصصة في الجرائم المالية سيعزز من محاربة تلك الجرائم بل والقضاء عليها.
ملاحقة المافيا باتت ضرورة
وعلى صعيد متصل قال وزير التربية وعضو مجلس الأمة السابق والمحامي أحمد المليفي إن ملاحقة مافيا غسل الأموال أصبحت ضرورية ومهمة حتى لاتتأثر سمعة الكويت الدولية بوجود عناصر دخيلة في البلاد تمارس هذا النوع من العمل الإجرامي المالي خاصة وأن الأموال التي يتم غسلها هي أموال ناتجة عن التجارة في المخدرات والرشاوى والبضائع الفاخرة، موضحا أن الأحكام التي صدرت مؤخرا على شخصيات معروفة بسبب غسل الأموال تأتي ضمن خطوات الكويت لاستئصال الفساد بكافة أنواعه ولذا فالاحكام الأخيرة بمثابة تنظيف الكويت من هذه الظاهرة.
وبين المليفي أن البنوك الكويتية تعمل بشفافية ومن الصعب تورطها في ذلك خاصة وأنها تخضع لرقابة البنك المركزي كما أن شركات الصرافة الكبرى المتعمدة رسميا من المفترض أنها تمارس دورها بايجابية ولكن عندما توجد أي مخالفات فهي تنتج عن وجود ثغرات قانونية وهذا مايتطلب من الدولة تطوير الأنظمة داخل البنوك وشركات الصرافة بشكل دائم مع احكام السيطرة على شركات الصرافة الصغيرة بحيث لايسمح لها بتحويل الأموال طالما أن عملها ينصب فقط في تغيير العملات داخل البلاد
من أين لك هذا؟
وفي هذا الإطار يقول رجل الأعمال وزير الاسكان السابق يحيى السميط إن الوضع يستلزم تفعيل قانون من أين لك هذا ؟ لسؤال من تتضخم ثروته فجأة،لافتا إلى أن تطبيق هذا القانون سيجعل كل من تسول له نفسه في الاقدام على أي كسب غير مشروع أن يفكر كثيرا قبل الإقدام على هذه العمل.
ولكن مع هذا فقانون من أين لك هذا؟ ليس هو العصى السحرية خاصة وأن عملية الفساد وغسل الأموال تراكمية وتمارس منذ سنوات وليس من السهل أن ينهي قانون من أين لك هذا ؟على عمليات غسل الأموال أو أوجه الفساد الأخرى مرة واحدة.
وتابع السميط ولكن السؤال كيف يمكن إصدار أي قانون جديد لملاحقة غسل الأموال لمنع الجرائم المالية التي تتم في التحويلات بشكل عام دون وجود مجلس الأمة ؟ ولهذا فعلى الحكومة أن تجد المخرج في ذلك حتى لايصدر أي قانون عليه شبهة دستورية، مبينا أن الكويت تعيش في عصر جديد يتم فيه اقتلاع رؤوس الفساد اولا بأول.
شركات الصرافة المعتمدة
وخلال جولة " السياسة " الميدانية على شركات الصرافة التقينا المسؤول في إحدى شركات الصرافة الكبرى حسين جوهري الذي قال إن الشركة التي يعمل بها لديها 14فرعا في مختلف محافظات الكويت وجميع الأفرع تلتزم بالاجراءات الصارمة من خلال التدقيق على أي معاملة تحويل وإذا ساور الموظف أي شكوك على عملية التحويل ترفض المعاملة على الفور خاصة وأن هناك رقابة صارمة من البنك المركزي على أعمال شركات الصرافة خاصة وأن الشركة لديها قسما للمحاسبة يحتفظ بكافة بيانات العملاء ولا يمكن استخدامها في أي أعمال اخرى خاصة وأن الشركة تنأى بنفسها عن الدخول في أي عملية غسيل أموال.
لا تحويل دون مستندات
وعلى صعيد متصل يقول المسؤول بإحدى شركات الصرافة علي رضا إن شركات الصرافة الكبرى من المستحيل أن تدخل في أي أعمال مشبوهة حيث إنها تمارس دورها بإيجابية داخل المجتمع الكويتي ولهذا لايسمح للعميل بتحويل أي أموال دون مستندات، موضحا أن الشركة حريصة تماما على عمليات التحويل وإذا لاحظت الشركة أن هناك عددا من العملاء قاموا بالتحويل لمستفيد واحد خارج البلاد يتم منع المعاملة فورا.
3000 دينار فقط يومياً
وفي نفس السياق قال المسؤول في إحدى شركات الصرافة أحمد هشام إن الشركة التي يتولى أعمالها تتفحص كافة الأوراق والتدقيق على بيانات العميل من خلال البطاقة المدنية وسجله لديهم، وهذا لايحدث غالبا في شركات الصرافة الصغرى خاصة وأن شركته تخضع لرقابة البنك المركزي ولذا لاتوجد أي شبهة لغسيل الأموال، وأكد أنه وفقا لتعليمات البنك المركزي لايسمح بتحويل أكثر من 3000دينار في اليوم الواحد ولابد وأن تكون وسيلة الدفع "كي نت" أو "شيك" ولابد من سؤال العميل عن مصدر الدخل حتى لو كان المبلغ أقل من 3000دينار، موضحا أن رقابة البنك المركزي سنوية على كافة المعاملات التي تتم داخل شركات الصرافة، لافتا إلى أن أي مخالفة تقع فيها أي شركة صرافة بشكل عام تتعرض للاغلاق فضلا عن الحبس.
التوجه للشركات الكبرى
وطالب أحد الموظفين في هذه الشركات بضرورة العمل مع شركات الصرافة الكبرى والمعتمدة خاصة وأن الشركات الخاضعة للرقابة المشددة من قبل البنك المركزي، خاصة وأن شركات الصرافة التي لاتسأل العميل عن مصدر الأموال التي سيقوم بتحويلها عليه أن يحتاط منها ولايتعامل معها
وأوضح أنه يجوز تحويل الأموال لمستفيد واحد من أكثر من عميل شريطة أن يكون التعامل عبر "الكي نت" ولكن في حالة الدفع بالكاش فهذا الأمر يعد تحايلا على القوانين.
من جانبه يقول مسؤول باحدى شركات الصرافة محمد زماني إن شركات الصرافة الكويتية الكبرى على وجه الخصوص تحتاط من شبهة غسل الأموال ولاتتعامل مع تلك الجرائم على الاطلاق.
حقائق تحت المجهر
مع انتهاء حلقات ملف غسل الأموال ودور شركات الصرافة كشفت "السياسة" بعض الحقائق ووضعتها تحت المجهر يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
• معالجة كافة الثغرات القانونية التي تستغلها مافيا غسل الأموال لارتكاب جرائمها
• يجب على الجهات المعنية الضرب بيد من حديد وتفعيل قانون من أين لك هذا؟
• انشاء محكمة متخصصة في الجرائم المالية لتعزيز محاربة تلك الجرائم
• تكثيف الدورات التدريبية للمسؤولين عن مواجهة العمليات المالية المشبوهة
• اعتراف الكثير من المصادر بضعف آليات الرقابة الموجودة في السوق
• ضرورة تحديث آليات الرقابة والقوانين بشكل مستمر لمواجهة الظاهرة
• مافيا غسل الأموال تلون جلدها كل يوم بالتلاعب بآليات التحول الرقمي
مصطفى: شركة صرافة عالمية حولت باسمي 100ألف دولار دون علمي
في واقعة حقيقية واثناء متابعة "السياسة" تحقيقها الذي اثار موجة غير مسبوقة من التفاعلات في الشارع الاقتصادي اكد احد الاشخاص الذي يحمل احدى الجنسيات العربية ويدعى محمود مصطفى أنه تعرض لعملية احتيال ضخمة في عملية غسل أموال عبر إحدى شركات الصرافة العالمية الكبرى ومن خلال فرعها في الكويت، حيث تفاجأ بأن هذه الشركة قامت بتحويل مبلغ ضخم يزيد عن 100ألف دولارباسمه دون علمه، ثم قامت هذه الشركة بعمل "بلوك" له.
وأضاف أنه تعود على تحويل مبالغ مالية بسيطة لشقيقه في إحدى الدول الأوروبية متسائلا كيف يتم تحويل هذا المبلغ الضخم باسمه وراتبه لا يتجاوز 300 دينار؟
وأكد أنه عندما طلب من هذه الشركة صورة من التحويل تلاعبوا به وماطلوه وفي النهاية أخبروه بمراسلة المركز الاقليمي للشركة الأم في إحدى الدول الخليجية، مشيراً إلى أنه خاطب الشركة مرارا ولم تجبه. وأضاف أنه أنه مازال متضررا من هذه العملية والغريب في الامر انه لم يتم سؤاله عن تلك الواقعة من أي جهة رسمية، علما بأنه مستعد لمواجهة اي تحقيق بهذا الشأن وان بياناته الكاملة لدى محرر"السياسة".
قناة "العربية" تتفاعل مع حملة "السياسة "
تفاعلت قناة العربية مع نشر ملف "السياسة " عن دور شركات الصرافة في غسل الأموال في الكويت، واستضافت بعضا من الخبراء المتخصصين والتي أجرت الصحيفة معهم الحوار للوقوف على التفاصيل والخبايا التي تقف وراء شبهات غسل الأموال في كل الجهات والهيئات والقطاعات العاملة بالسوق المحلي.
"المصارف" يرفض الرد
رغم وعود "اتحاد مصارف الكويت" بالمشاركة في ملف"السياسة" المهم لتوضيح الحقيقة كاملة للقراء من جميع جوانبها، الا ان "الاتحاد".
ورغم تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الظاهرة ودور شركات الصرافة في غسل الأموال خالف وعوده ورفض المشاركة رغم مطالبته بالاسئلة التي ستطرح على قياداته حول هذه الظاهرة.
وتسبب تأخير الاتحاد في الرد علينا في تأجيل الحلقة الأخيرة لمدة يوم وفي النهاية جاء ردهم السلبي برفض المشاركة.
...و"الصرافة" ترفض المشاركة
رفضت بعض شركات الصرافة الصغيرة المشاركة خلال الجولة الميدانية التي قامت بها "السياسة" لكشف الحقيقة، فيما رحبت الشركات الكبرى وأفصحت عن كيفية إجراء بعض الشركات المتورطة لعمليات تحويل الأموال دون علم العميل.
د.فواز الخطيب
يحيى السميط
"العربية" تستعرض ملف "السياسة"
أحمد المليفي
محمود مصطفى الذي تعرض لعملية تحويل 100 ألف دولار دون علمه يتحدث للزميل ناجح بلال
