جابر الحمود
قضت محكمة الجنايات بحبس موظفة تعمل في أحد مراكز خدمة المواطن 5 سنوات مع وقف التنفيذ مؤقتا لحين صيرورة الحكم بصفة نهائية بكفالة 500 دينار مع عزلها من الوظيفة بعد إدانتها بتزوير تحويل إقامة وافد دون علم الكفيل مقابل رشوة بمبلغ700 دينار، كما قضت المحكمة بحبس الوسيط والراشي بالعقوبة ذاتها ،وتغريم الموظفة والوسيط 1400 دينار .
وتتلخص الواقعة - فيما ذكرت تحريات المباحث - بأن التزوير تمّ بعلم المتهمة، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيها صالحا. وقد أقر المتهم الثاني بهذه الوقائع، وبأنه دفع الرشوة الى الوسيط الذي له علاقة بالموظفة لتحويل إقامته، وقامت الأخيرة بتزوير المعاملة من دون حضور الكفيل وتحويلها وهو غير مطابق للحقيقة والاستعمال.