مروة البحراوي
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بدمج الأنشطة التجارية المكملة للأنشطة الرئيسية، وذلك بهدف تحسين وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ودعم الشركات المحلية من خلال تقليل التكاليف وتسهيل العمل على رواد الأعمال.
و يأتي القرار تفعيلًا للمادة 14 من قانون الشركات والذي ينظم عملية منح التراخيص التجارية في البلاد، و تم اعتماده بناءً على اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية ، ويسمح بدمج الأنشطة في نفس الموقع، مع التأكيد على ضرورة عدم تأثير النشاط المكمل على النشاط الرئيسي للترخيص التجاري.
وتشمل الأنشطة المدرجة ضمن القائمة المكملة للأنشطة الرئيسية، الحلويات مع نشاط البيع بالتجزئة للزهور والورود والنباتات، و المعاهد الصحية للرجال أو السيدات أو الأطفال مع نشاط بيع المأكولات الخفيفة، والمطاعم مع نشاط البيع بالتجزئة للهدايا والكماليات .