المالك الحكومة

زين وشين

في اهم منطقة تسوق في الكويت العاصمة منطقة المباركية، تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الادمي، رغم ذلك تباع للناس!

وهذا الأمر متوقع من اشقائنا الوافدين الذين لا يهمهم إلا جمع المال، بغض النظر عن كونه حراما او حلالا، فهو لم يأت الى الكويت للإصلاح، انما جاء ليكسب بأقصر مدة، وليس هناك سوى طريق الحرام سريع الكسب!

الذي يجب ان نتحدث عنه ان جميع محال المباركية ملك للحكومة تؤجّرها على من يؤجرها، والمستأجر قد يؤجرها من الباطن، او تضمينها لشقيق وافد، فهل تطبق الحكومة القانون على نفسها كما تطبقه على الناس، فالمالك شريك في الجريمة وهو المسؤول الاول امام القانون، ولو كان المالك مواطنا من المواطنين لجعلته الحكومة عبرة لغيره، هذا إذا لم يشبع "طراقات" قبل احالته للمحكمة، ولا تعفيه من المسؤولية تلك الورقة التي كتبها بينه وبين المستأجر، حتى لو نصّت على تحمل المستأجر المسؤولية، اما والمالك الحكومة فمن يستطيع ان يتهم الحكومة بمشاركة من غش باللحوم الفاسدة؟

منطقة المباركية هي عين الكويت، وأهم معالمها، ويجب ان تكون الرقابة عليها اكثر من غيرها، ويجب ان تكون الجولات التفتيشية مستمرة على مدار الساعة لانها الوجهة الاولى للمواطن والضيف، والتهاون بأحكام الرقابة على كل ما فيها مرفوض، تماما فليس مسموحاً لوافد لا يهمه الإ جمع المال ان يضر بسمعة دولة كاملة.

وكم نتمنى لو احيل اكثر من مسؤول إلى الجهات المختصة لانه طرف اول بعقد تأجير المحل الذي يبيع اللحوم الفاسدة، فهل تحاسب الحكومة نفسها، كما تحاسب المواطن البسيط الذي يؤجر ترخيصا باسمه ويتحمل المسؤولية، فيا حكومة حاسبي نفسك...زين.