"التجارة": دمج أنشطة لتقديم خدمات متكاملة

لتقليل التكاليف وتطوير بيئة الأعمال

بهاء الدين فتحي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، أمس قرارا جديدا يهدف إلى التسهيل على أصحاب الأعمال عن طريق السماح بدمج الأنشطة التجارية المكملة للأنشطة الرئيسية. يأتي هذا القرار تفعيلًا للمادة 14 من قانون الشركات والذي ينظم عملية منح التراخيص التجارية في البلاد.

وأوضح القرار الذي تم اعتماده بناءً على اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية خلال الفترة الماضية، أنه سيتم السماح بدمج الأنشطة في نفس الموقع، مع التأكيد على ضرورة عدم تأثير النشاط المكمل على النشاط الرئيسي للترخيص التجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية وتقليل التكاليف على رواد الأعمال، مما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني ودعم الشركات المحلية.