الأربش لـ"السياسة": الصناعة التحويلية ركيزة الأمن الغذائي

أكد أنها تتلافى خسائر المزارعين ويعود خيرها على الدولة والمواطنين

صندوق الطماطم الكويتي زنة 7 كيلو سعره 100 فلس والمستورد بدينار ونصف

شركة الأمن الغذائي برأس مال 11 مليار دولار لكنها لم تؤتِ ثمارها

عبدالناصر الأسلمي

تتعالى أصوات المهتمين بالشأن الزراعي للمطالبة بالسماح بالتصنيع الزراعي باعتباره الحل الأمثل لتفادي خسائر المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدين أن ترك القطاع الزراعي من دون تطوير وتحسين يمثل خطراً كبيراً على الأمن الغذائي في البلاد لاسيما أننا نستورد أكثر من 90% من المحاصيل الزراعية.

ورغم أن الحكومة قررت تأسيس شركة للأمن الغذائي برأس مال 11 مليار دولار وشكلت لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بهدف رفع مستوى المخزون الغذائي الستراتيجي في البلاد، إلا أن هذه الخطوات لم تؤت ثمارها ولم تغير شيئا من واقع المزارعين.

‏ في السياق، قال رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي فهد الأربش لـ"السياسة" إن الصناعة التحويلية هي القرار الأفضل لتعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى أن المزارعين يزرعون المحاصيل ومن ثم يقومون بتحويلها إلى منتجات معلبة ومغلفة لتصبح منتجات نهائية يتم عرضها في الجمعيات والأسواق المركزية.

وأضاف، قامت هيئة الزراعة والثروة السمكية بالإعلان عن السماح ببناء معامل داخل المزارع داعية المزارعين الى التقديم والحصول على الرخص الرسمية لمزاولة تلك الأنشطة الزراعية والصناعية الوطنية داخل المزارع.

وأوضح أن هذه الخطوة تمكن المزارع من أن يضاعف مبيعاته وأرباحه بدلا من بيع الخضار بأسعار متدنية جدا كما يحدث في كل موسم، مشيرا الى أن صندوق الطماطم الكويتي زنة 7 كيلو بلغ سعره 100 فلس في حين أن المستورد منها يباع بدينار ودينار ونصف. أضاف إن الصناعة التحويلية يعود خيرها على المزارع والدولة والمواطنين والمقيمين، فمن خلال تلك الصناعات سيتمكن المزارع من تقليل الهدر عبر تحويل المنتجات الزراعية التي قد تتعرض للتلف إلى منتجات ذات صلاحية أطول وكذلك تعزيز التصدير والتنافس، كاشفا عن أن المنتجات الزراعية المصنعة تكون أكثر قدرة على التصدير للاسواق الدولية مما يفتح آفاقا جديدة للمزارعين ويساعد في تحسين ميزان المدفوعات للدولة.

أين المصانع؟

أكد الأربش أنه منذ إعلان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالسماح لبناء معامل داخل المزارع بتخصصات معينة لم نر للتصنيع الزراعي أثراً في سوق الغذاء المحلي، متسائلا أين المصانع التي تعيد انتاج الخضار والفاكهة المزروعة محليا وهو الحل الأمثل ـ كما قلنا ـ لتفادي خسائر المزارعين عبر الصناعة التحويلة؟

‏وتابع بسبب عدم وجود تراخيص رسمية من قبل الجهات الحكومية لمزاولة نشاط التصنيع بالمزارع، لا توجد مصانع بالمزارع، وربما هناك بعض الأنشطة لكنها قائمة على اجتهادات شخصية غير رسمية وقد يتعرض أصحاب تلك الأنشطة إلى المساءلة القانونية.

5 آلاف حيازة زراعية

انتقد غير واحد من المزارعين عدم تنسيق أو توجيه من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتنظيم الحيازات الزراعية، متسائلين :هل التشريعات والقرارات الوزارية الخاصة بهذا القطاع غير قادرة على تنظيم 5000 حيازة زراعية؟

تراخيص التصنيع الزراعي

قال الأربش: تحدثت مع عدد من الوزراء المعنيين بإصدار تراخيص التصنيع بالمزارع وكذلك مع هيئة الزراعة والثروة السمكية فأبدى الجميع تعاونهم وترحيبهم بالفكرة، مطالبين بتسهيل جميع العقبات لإصدارها لتعود بالمنفعة على البلاد والعباد.

الإنتاج الزراعي المحلي بحاجة إلى الصناعة التحويلية