لا "ميد" في السوق ولا صيادين ... و"المستورد" بـ 8 دنانير!

رغم قرار "الزراعة" بالسماح بالنشاط اعتباراً من أول الشهر الجاري حتى نهاية نوفمبر

أبو بدر: نسمع عن الميد ولا نراه في الأسواق لندرة الصيادين في البحر وسفر عدد كبير منهم

الفيلكاوي: نقص الأسماك سببه منع الصيد في الكثير من الأماكن والقوانين التي لا تتناسب مع الواقع

طالبنا كثيراً بالسماح لنا بصيد الميد في جون الكويت تحت رقابة "الزراعة" وللأسف لم يسمح لنا

عبد الناصر الأسلمي

مع صدور قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة و الثروة السمكية بالسماح بصيد الميد في المياه الاقليمية اعتبارا من اول الشهر الجاري وحتى 30 نوفمبر المقبل عدا منطقة جون الكويت وحول الجزر، توجهت الانظار صوب اسواق وجبرات بيع الأسماك ، وسط شكاوى متكررة من اختفاء الميد وارتفاع اسعاره ، ففي جولة قامت بها "السياسة" امس ، كانت عبارات "لا ميد في السوق... ولا صيادين يجلبونه للمشترين" و"سعر المستورد وصل الى 8 دنانير للكيلو جرام" ، الاكثر ترددا على السنة المواطنين والوافدين من محبي هذا النوع من الاسماك.

في هذا الشأن، قال صاحب البسطة (ابو بدر): اننا نسمع عن الميد ولم نره في السوق، وذلك لندرة الصيادين الموجودين أساسا في البحر، فضلا عن سفر عدد كبير منهم رغم فتح باب صيد الميد منذ اربعة أيام وغالب الموجود عماني مستورد والكيلو منه يناهز الثلاثة دنانير

واضاف: شحّ السمك المحلي عموما حتى الشعم والهامور هذه الأيام فلا صيادين واغلب الحداقة في البحر يصطادون بشكل شخصي ولا يدخلون به السوق، مبينا ان (الزبيدي) ممنوع صيده حتى منتصف الشهر الجاري، وبالتالي لا يوجد منه غير المستورد، وخصوصا الايراني، وسعره يصل الى 8 دنانير للكيلو الواحد، بينما يصل كيلو الهامور المحلي الى 7 دنانير والبالول الى 10 دنانير والشعم يناهز 5 دنانير اما النويبي فلا يتجاوز 4 دنانير

إلى ذلك، أكد بعض الصيادين في (سوق شرق) أنه فارغ من الأسماك بعد حجز طراريد تصطاد بخور الصبية، وأغلب الطراريد لم تتمكن من صيد الميد في الأماكن التي حددها قرار الثروة السمكية والبعض لم يتمكنوا من صيد أي شيء ليتم توريد كمية قليلة من السمك.

من جانبه، أكد عضو اتحاد الصيادين عبدالله الفيلكاوي أن نقص الأسماك في السوق سببه أن الكثير من أماكن الصيد ممنوع فيها الصيد بالإضافة إلى بعض القوانين التي لا تتناسب مع الواقع، وأدت إلى تطفيش عمالة الصيد، ما أدى إلى شعور أصحاب الرخص بضرورة ترك مهنة الصيد قبل غرقها وانهيارها التام.

وأضاف: في السابق كان أصحاب رخص الصيد يدخلون البحر مع العمال، وأنا كنت أحب ذلك كثيرا، لكن بعد كثرة التحديات التي تواجهنا، وجدنا عدم جدوى دخولنا البحر مع العمال ، لا سيما أن أماكن وجود الميد والصبور وكثير من الأسماك ممنوع فيها الصيد، تلك الأماكن القريبة من بوبيان وجزيرة وربة والمياه المشتركة بين الكويت والعراق.

وقال: طالبنا كثيرا بالسماح لنا بصيد الميد في جون الكويت تحت رقابة هيئة الزراعة لأن الميد يتواجد في جون الكويت ولا يتواجد في الأماكن الاخرى، لكن للأسف لم يسمح لنا، مشيرا إلى غياب الدعم، فالدعم الحكومي لمهنة الصيد يعتبر معدوما، لا سيما أن الدعم السنوي على الطراد 350 دينارا فقط لا يساهم في الكلفة الحقيقية لصيانة الطراد.

وأشار إلى أن هناك أسبابا أخرى لنقص الأسماك منها الصيد الجائر من بعض المخالفين، وهم ليسوا أصحاب رخص لكنهم يستهلكون المخزون السمكي ويصيدون في أوقات ممنوع فيها الصيد.

و ألمح إلى أن التقلبات المناخية ومواسم الصيد من ضمن أسباب نقص الأسماك، مؤكدا أن قلة الصيادين وعزوفهم عن المجيء للكويت وذهابهم لدول الجوار يعد من أكبر التحديات التي تجب دراستها ووضع حلول لها للحفاظ على مهنة الصيد من الاندثار، مشددا على ضرورة أن نحافظ على المنتج المحلي لأن تواجده في الأسواق هو الأمن الغذائي المستدام.