"الاستئناف" تبرئ موظفاً في مركز لخدمة المواطن من "تزوير الإقامات"

جابر الحمود

عدَّلت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بالحبس مدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لموظف يعمل في مركز خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية الى القضاء ببراءته من تهمة "تزوير اقامات عمالة منزلية"

واسندت النيابة العامة للمتهم ـ بصفته موظفا عاما مفوضا بالتوقيع على تحويل الاقامات الخاصة للخدم ـ أنه قام بتغيير الحقيقة في المحررات الرسمية إلى "طلب توكيل استقدام خدم" بعد ان اثبت توقيع وبيانات الكفيلة على اوراق المعاملة خلافا للحقيقة.

وتتلخص الواقعة في أن مواطنة أبلغت ادارة الهجرة بوجود اسماء لخدم على كفالتها، وبعد البحث والتحري اتضح ان الموظف هو من قام باستقدام الخدم مستخدما بطاقة المواطنة.

وقضت محكمة اول درجة بحبس المواطن 4سنوات مع الشغل والنفاذ وقام المتهم بتوكيل المحامي علي الواوان للترافع امام محكمة الاستئناف، وقال الواوان شارحا ظروف الدعوى بان جميع الاوراق خلت من وجود توقيع او اي بيانات حررت بخط يد المتهم اضافة الى عدم وجود شاهد على الواقعة، فالثابت من الاوراق أن الموظفات هن المختصات بادخال البيانات وليس المتهم وحسب القوانين المتعارف عليها في ادارة الهجرة فإنه يلزم حضور الكفيل شخصيا الى الادارة لتحويل الاقامة او في حالة استقدام خدم على كفالته .

ودفع الواوان بانتفاء الركن المادي لجريمة التزوير وخلو الاوراق من اي دليل يقيني جازم يثبت تورط المتهم وارتكابه للجريمة وانتفاء الركن المعنوي

واكد الواوان عدم صحة التحريات الواردة في الواقعة وعدم جديتها وطلب في مذكرة دفاعه الغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه.