متى يتوقف مسلسل هجرة الصناعات ورؤوس الاموال المحلية؟
قدروا حجمها بنحو 20 مليار دينار وطالبوا بضرورة خلق بيئة تنافسية حقيقية جاذبة
- خالد العنزي: أفكر بالاستثمار في السعودية بسبب رخص تأجير القسائم الصناعية والتجارية
- محمد رمضان: منح مهلة 5 سنوات للمشاريع الجديدة وتوفيرالدعم الكامل لنظيرتها الستراتيجية الكبرى
ناجح بلال
بعد حديث وزير المالية د. أنور المضف مؤخرا عن أهمية تنشيط القطاع الخاص ليساهم بدوره في تنويع مصادر الدخل باعتباره من اهم روافد الاقتصاد الوطني حتى لاتظل موازنة البلد تعتمد على سلعة أحادية "النفط" باعتباره المصدر الرئيسي للدخل والاقتصاد الوطني. والاسئلة التي تطرحها "السياسة" في ثنايا هذا الحوار من المستفيد من "تطفيش"رؤوس الاموال الكويتية الخاصة ؟ والتي يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار دينار بنهاية العام الجاري 2024. وهل رفع دعم المياه والكهرباء والأراضي عن الشركات الخاصة يمكن أن يفاقم ازمات القطاع الصناعي في الكويت بما ينعكس سلبا على سياسة تنويع مصادر الدخل ؟
ومن الأسئلة المهمة جدا والتي نحاول الاجابة عنها في الاسطر التالية إلى متى يظل شعار" صنع في الكويت شعارا للاستهلاك المحلي على حد وصف بعض ممن التقيناهم في هذا التحقيق او بعبارة أخرى مجرد "حبر على ورق"؟
20 مليار دينار
في البداية يعرب الخبير الاسكاني ورجل الاعمال خالد العنزي عن اسفه لنمو الاستثمارات الكويتية الخاصة في الخارج والتي يقدر ان تصل الى نحو20 مليار دينار بنهاية العام الحالي 2024، لافتا إلى أن البيروقراطية وراء هجرة رؤوس الأموال الكويتية للخارج.
وقال انني افكر في التوجه للاستثمار في السعودية بسبب رخص تأجير القسائم الصناعية والتجارية والمحلات، موضحا أن ايجار 10 آلاف متر في السعودية يصل الى 160 دينارا شهرياً، بينما يصل إيجار المحل 25 مترا بحدود 60 دينارا، وعندنا في الكويت نجد مطالبات بزيادة الرسوم على الاراضي الصناعية والتجارية، بل هناك من يفكر في رفع الدعم عن القطاع الخاص الكويتي.
تنويع المصادر
ودعا الحكومة في ظل العهد الاصلاحي الجديد أن تسرع في تنفيذ خططها الرامية لتنويع مصادر الدخل في البلاد من خلال تشجيع القطاع الخاص المحلي على الاستثمار في الكويت، موضحا أن تنويع مصادر الدخل يتطلب أولا وقف هيمنة القطاع العام على مفاصل الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على سلعة احادية الدخل حيث يشكل النفط ما يقرب من 90% من موارد الدولة.
وطالب بضرورة تحفيز القطاع الخاص من خلال تسهيل الحصول على التمويل اللازم والأراضي للصناعيين مع أهمية تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية السبب الرئيسي في طرد رؤوس الأموال الكويتية الى الخارج.
بطء خطط التنمية
وأكد ان بطء تنفيذ خطط الدولة التنموية ينعكس بشكل سلبي على القطاع الخاص، خصوصا قطاع المقاولات، لافتا إلى أن عدم تحرير أراض كافية من قبل الهيئة العامة للصناعة يزيد من كلفة تأجير الاراضي الصناعية وهذا ينعكس سلبا على الايرادات ويدفع الكثير من المصنعين الكويتيين للاتجاه الى دول أخرى مجاورة لتنفيذ مشاريعهم، مشيرا إلى أن فشل المنطقة الحرة أدى لعزوف كثير من الصناعيين عن الاستثمار في الكويت ودفعهم للهجرة.
القطاع الخاص
من جانبه يؤيد المحلل والخبير الاقتصادي محمد رمضان ضرورة تحفيز وتشجيع القطاع الخاص الكويتي من أجل تنويع مصادر الدخل في البلاد واتاحة الفرصة لعودة رؤوس الأموال الكويتية المهاجرة، رافضا في الوقت ذاته أي اتجاه لفرض أي ضرائب على القطاع الخاص في البلاد حيث يرى أن ذلك سيؤثر بالسلب على المواطنين والمستهلكين لأن فرض الضرائب يزيد من أسعار السلع.
وقال إنه مع توجه الدولة لرفع قيمة القسائم الصناعية، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي حتما لانتعاش الصناعة وللدولة معا، موضحا أن القطاع الصناعي سيستفيد من هذا الاجراء بعد خروج الصناعات غير المطلوبة من الدولة ومن ثم زيادة تنافسية المنتج الوطني بما يصب في مصلحة تنويع مصادر الدخل.
وشدد رمضان على أهمية اعطاء مهلة خمس سنوات للصناعات الجديدة مع ضرورة عدم رفع الدعم المتمثل في الماء والكهرباء والأراضي للمشاريع الصناعية الستراتيجية والتي منها الصناعات النفطية والدوائية وكافة الصناعات التي تخدم الدولة.
تجارب الدول المجاورة
وأشار إلى أن اتجاه قطر لخفض رسوم الصناعة مؤخرا ليس هو حجر الزاوية بالنسبة للكويت حيث أن قطر تشجع الصناعة بمنظورها وتدعم المشاريع الستراتيجية ولكن مع الأسف في الكويت هناك من يحصل على القسائم الصناعية ويقوم بتأجيرها ويحصل على عوائد سنوية أو شهرية مقابل التأجير دون أن تستفيد الدولة من ذلك اي فلس.
وطالب رمضان بالاستفادة من تجربة صناعة الدواء في رأس الخيمة التي اثبتت نجاحها حيث تمكنت شركة " جلفار" من تصدير الأدوية لجميع دول العالم، مشددا على إن يكون الدعم للصناعات التي تضيف للناتج الوطني للبلاد والتي توظف كوادر وطنية لحل مشكلة التوظيف.
