"بيت العمر" ... يتوارى خلف حملات العمالة!

قسائم توقف العمل بها بسبب هروب الحرفيين والأجر اليومي للعامل 30 ديناراً

100 مخالف حصيلة حملات "الويك إند" على مدرج الإبعاد النهائي عن البلاد

منيف نايف ومحمد المصلح

"كثيراً ما نتشبث بالخوف عندما نريدُ أن نحتفظ بأقصى درجات الأمان" تلك الحكمة هي حال معظم العمالة في البلاد سواء من كان منها مخالفاً أو كثيرا ممن لديه إقامة لكنه يخاف من الوقوع في إجراءات لاقبل له بها، مع سماعه وقوع المئات من العمالة يوميا في شرك الحملات المستمرة، الأمر الذي ساهم ـ على خطين متوازيين ـ في ارتفاع كبير في أجور العمالة النظامية لاسيما في قطاع البناء والاعمار، وتسبب في تأخر إنجاز "بيت العمر".

في السياق، أكد رئيس لجنة أهالي المطلاع خالد العنزي لـ"السياسة" أن هناك تحديات تواجه أصحاب القسائم في تنفيذ "بيت العمر" بسبب ضبط وزارة الداخلية الخارجين عن القانون والمخالفين من العمالة، لافتا الى ان بعض العمال الجشعين ضاعفوا أجورهم اليومية من 15 إلى

30 ديناراً، بسبب قلة العمالة المتاحة لأعمال المساح أوالكهرباء والتشطيبات وغيرها من الأعمال.

وأشار الى إن جهود الداخلية في ضبط المخالفين محل تقدير، إلا أن هذه الحملات أصابت الكثير من العمال النظاميين بالذعر من القدوم إلى المطلاع بسبب جهلهم وسماعهم أن الحملات تستهدف الجميع، فضلا عن خوفهم من الوقوع في أي مشاكل إجرائية لا يستطيعون الخروج منها.

وإذ، طالب بفتح المجال أمام العمال الذين يحملون خبرات حرفية بالعمل إلى جانب أعمالهم التي استقدموا على أثرها سواء كسائقين أو مزارعين ولاسيما ان حملة المادة (20) لا يستطيعون التحويل إلى القطاع الاهلي، أوصى بتسريع إجراءات استقدام العمالة القانونية وتقديم حوافز لجذب العمالة المدربة وفتح باب التحويل للقطاع الأهلي.

من جهته، قال رئيس لجنة أهالي جنوب عبدالله المبارك خالد الديحاني لـ"السياسة": إن الكثير من العمال هجروا استكمال تنفيذ المنازل بسبب خوفهم من وقوعهم تحت طائلة القانون، مؤكدا أن بعضهم لديه اقامة سارية لكن يعمل في مهنة مختلفة عما يزاوله على أرض الواقع كعمال التشطيب والكهرباء والدهانات وغيرها من الاعمال.

ودعا الديحاني إلى تبني سياسات وإجراءات فعالة لتنظيم سوق العمل وتوفير العمالة المدربة والقانونية لضمان استمرار العمل في إنجاز القسائم.

على خط مواز، أسقطت وزارة الداخلية 100 من العمالة المخالفة خلال "الويك إند" في حملات تفتيشية شملت مزارع الوفرة والعبدلي وامغرة وعددا من المناطق الأخرى وتمت احالتهم الى جهة الاختصاص تمهيدا لابعادهم فورا ونهائيا عن البلاد.