"تجار الأزمات" استغلوا قرارات الحكومة بعد حريق المنقف فرفعوا قيمتها الإيجارية 20%
- خبراء: تأجيل القرارات الحكومية وتوفير مناطق تخزينية بشكل سريع خلال 6 أشهر
- هدى البقشي: الحكومة وعدت بتوفير مخازن مليونية للموردين والموزعين ...ولم يتحقق أي شيء
- ابراهيم العوضي: على الدولة أن تتبنى مشاريع توفر مناطق للتخزين مجهزة بمعدات الأمن والسلامة
- سليمان الدليجان: أسعار التخزين ارتفعت بمنطقتي الشويخ والري من 4 إلى 10 دنانير للمتر
- عبدالعزيز الدغيشم: فرض قرارات إصلاحية سريعة وغير مدروسة سيؤدي إلى مشاكل غير محمودة العواقب
- غيث اليوسف: متفائلون بحل المشكلة بعد إعلان تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل مساحات تخزينية
مروة البحراوي
في تداعيات حريق المنقف، وما تبعه من رقابة حكومية مشددة ضيقت الخناق على رقاب المنتجين والموزعين، ووسط جشع "تجار الأزمات" الذين استغلوا الوضع برفع أسعار إيجارات المخازن لتصل إلى أرقام فلكية، تئن القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية من عدم وجود مخازن كافية، الأمر الذي حذر خبراء في الاقتصاد والعقار من تداعياته على المستهلكين من جهة، وعرقلة عجلة الإنتاج وتهديد أمن البلاد الغذائي والدوائي من جهة أخرى.
وفيما أشاد الخبراء في تحقيق لـ"السياسة" بإعلان تأسيس شركة حكومية مقفلة لإنشاء وإدارة وتشغيل مساحات تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية، والخطوات الحكومية الاصلاحية، إلا أنهم حذروا من أن فرض قوانين وقرارات إصلاحية سريعة وغير مدروسة قد يؤدي إلى مشاكل غير محمودة العواقب، مطالبين بتأجيل تطبيق القرارات لحين توفير مناطق تخزين بديلة، وتخفيض إيجارات الأراضي في المناطق الصناعية، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، حذرت المدير العام لاتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي من ظاهرة "تجار الأزمات" التي أعقبت حريق المنقف، مؤكدة أنه بالرغم من إيجابية خطوات مجلس الوزراء بشأن حل أزمة التخزين في البلاد، وإعلانه توفير مساحات مليونية للتخزين، إلا أن هذه المشكلة تحتاج إلى حلول آنية وليست حلولا طويلة الأمد.
الأمن الغذائي
أضافت: إن مجلس الوزراء أكد في أعقاب أزمة جائحة "كورونا" الأخيرة أهمية توفير الأمن الغذائي والدوائي في البلاد، ووعد بتوفير مساحات مليونية لمساعدة الموردين والموزعين على التخزين، وإلى الآن لم يتم تحقيق أي شيء، لكننا متفائلون في ظل القيادة السياسية الحكيمة واستقرار الوضع السياسي في البلاد.
وشددت على أهمية عمل الحكومة في خطين متوازيين لحل هذه المشكلة، من خلال الاعتماد على خطط طويلة وقصيرة الأمد، تستهدف تكثيف الجهود لإيجاد بدائل وحلول مؤقتة لحين انشاء البنية التحتية لمشروع مناطق التخزين، لافتة إلى أن الصحوة الكبيرة في كل مؤسسات الدولة للتفتيش والتنقيب عن المخالفات لم تحل المشكلة بل زادتها تعقيدا.
تجار الأزمات
وذكرت أن الأزمة ساهمت في استغلال "تجار الأزمات"وهم مجموعة من المستثمرين حاجة الشركات والأفراد الملحة إلى مواقع تخزين آمنة، فرفعوا القيمة الإيجارية للتخزين ولسكن العمال أيضا، كاشفة عن أن المخازن التي كانت تؤجر بـ200 أصبحت بـ400 دينار، مما يعني حل المشكلة بمشكلة أخرى!
مبان ذكية
وأشارت إلى انتشار ظاهرة التخزين في المناطق السكنية خلال هذه الفترة، مبينة أن بعض التجار حول المساحات غير المستغلة في المناطق السكنية إلى مخازن، وقام بتأجيرها بأسعار مبالغ فيها، لذا يجب على الدولة القيام بدور التجار في استغلال المناطق وانشاء مبان ذكية سريعة للتخزين.
رقابة حكومية
وأكدت ان مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة التي يمكنها السيطرة على الوضع، وذلك من خلال العمل على حصر المواقع المناسبة وتوزيعها وفقا لأولويات الدولة وتأجيرها تحت رقابة مشددة، فالطلب على المخازن أصبح غير عادي في ظل شح المواقع المتاحة، لذا ليس من المعقول ترك المشكلة لتجار الأزمات، فالكرة أصبحت في ملعب الحكومة.
الصناعات الكيماوية
وحذرت من أن الصناعات الكيماوية على وجه التحديد تعتبر بمثابة قنابل موقوتة، لذا يجب تخصيص مواقع للصناعات الكيماوية والصناعات الحيوية في القطاعات الطبية والدوائية والغذائية.
استئجار السراديب
واتفق رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي مع البقشي في أن الكويت تفتقد لمناطق تخزينية كبيرة وقادرة على استيعاب احتياجات السوق المحلي، قائلا إنه حتى المناطق التخزينية الحالية غير مجهزة بالشكل المطلوب من حيث البنى التحتية لتستوعب جميع متطلبات التخزين، وما حدث في الوقت الحالي أن أصحاب الاعمال لجأوا إلى استئجار السراديب في المناطق السكنية لأنها مناطق قريبة وسهل التنقل فيها.
مهمة الدولة
ورأى العوضي أنه يجب على الدولة أن تتبنى مشاريع توفر مناطق مخصصة للتخزين ومجهزة بمعدات الأمن والسلامة ومحكمة بقوانين واضحة، تتعلق بتنظيم المساحات وتوفير الظروف المناسبة والآمنة بعيدا عن النطاق السكني، حتى تتم تغطية احتياجات السوق كافة من المساحات التخزينية.
طويل المدى
وإعمالا بمقولة "أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا"، اعتبر العوضي أن تخصيص مجلس الوزراء مساحات مليونية للتخزين أمر جيد، وتفاعل مناسب وإن كان جاء متأخرا وبمثابة رد فعل لما حدث في حريق المنقف، لكن الجيد أنه في النهاية بدأت الدولة تستوعب أن هناك مشكلة ويجب معالجتها، مبينا أن هذه المساحات التخزينية تحتاج إلى بنى تحتية وطرق وكهرباء، وهذه العملية قد تستغرق مزيدا من الوقت وبالتالي هذا حل جيد لكنه طويل المدى.
حلول موقتة
وأشار إلى وجود الكثير من الحلول القصيرة، فاليوم الدولة يجب أن تتبنى أفكارا تخزينية مؤقتة، لافتا إلى أن الكثير من الشركات العالمية توفر الكثير من الحلول التخزينية المؤقتة، ومثال على ذلك هناك الكثير من الشركات الصينية استطاعت ان تبني مباني كثيرة اثناء أزمة "كورونا" خلال ستة او سبعة أيام، وهي مبان شبيهة بصالات الافراح الموجودة في دولة الكويت، وتصل المساحات فيها إلى نحو 4 الاف متر مربع، ومزودة بأجهزة الإطفاء ويمكن استغلالها كمساحات تخزينية بعيدة عن المناطق السكنية لما تشكله المواد المخزنة من خطر على السكان.
هجرة المخازن
وأكد العوضي أن ما يحدث اليوم في السوق المحلي بمثابة هجرة وخروج للمخازن من القطاع الاستثماري، مضيفا : "لاحظنا أن الكثير من اصحاب العقارات بدأوا تحويل السراديب المؤجرة مخازن للمستأجرين، وذلك بسبب رغبتهم في الالتزام بالاشتراطات والمواصفات وتخوفهم من الحزم والتشدد في تطبيق القوانين، وهذا أمر محمود ومطلوب ونشد على أيدي الدولة فيه.
طفرة في الاسعار
وأوضح أن التخوفات والرغبة في عدم المخالفة لم تعد تقتصر على الملاك فقط وإنما باتت تسيطر على المستأجرين أيضا، ولذلك نلاحظ طفرة كبيرة في أسعار إيجارات المخازن وهي ملحوظة بشكل كبير في المناطق المسموح بالتخزين فيها والقريبة من العقارات الاستثمارية مثل الشويخ والري والعارضية، وهذه المناطق شهدت ارتفاعا في أسعار الايجار تراوح بين 10 إلى 20 % تقريبا.
وتابع، من وجهة نظري الشخصية ستستمر هذه الزيادات مع استمرار خروج المؤجرين من السراديب ومحاولة بحثهم عن مخازن أخرى، مؤكدا أن الكثير من أصحاب الاعمال الذين كانوا يخزنون في القطاع الاستثماري لن يستطيعوا سداد القيمة الايجارية في المخازن الحالية بسبب ارتفاعها، وبالتالي قد تتجه الاغلبية منهم إلى تقليص حجم الانتاج لتجنب هذه المشكلة.
وإذ ، أشار الى أن القرارات التنظيمية مهمة لأن الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح تتقدم على كل شيء، أكد أنه يجب على الدولة ان تضع في عين الاعتبار تأثير ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات، بحيث لا ترتفع اسعار المنتجات بشكل يرهق جيوب المواطنين والمقيمين ويكون لها انعكاس سلبي على زيادة التضخم والاعباء المادية على المواطنين والمقيمين.
لا احصاءات
من جهته، أكد الخبير العقاري سليمان الدليجان أن مشكلة التخزين في الكويت تكمن في عدم وجود أرقام واحصاءات واضحة لمعرفة حاجة القطاع الاستثماري للتخزين، مبينا أن التخزين نوعان ، تخزين غذائي، وهذا يحتاج إلى بيئة مكيفة وهي متوافرة في بعض القطاعات البسيطة جدا في منطقة الكويت الصناعية والري وفي منطقة صبحان أيضا، ووفق التوسع في افتتاح المطاعم والمقاهي لايزال الطلب على التخزين الغذائي مستمراً.
أما النوع الثاني بالتخزين الاستثماري، فإننا بحاجة الى أرقام وإحصاءات لمعرفة حجم المشكلة التي نمر بها وكيفية حلها، فمن المؤكد أن الحل يكمن في توفير المخازن، لكن ما هو الحجم المطلوب وكيف ومتى يتم توفيره؟.
10 دنانير للمتر
وأشار إلى أن أسعار التخزين ارتفعت في العمارات الاستثمارية بمنطقتي الشويخ والري من 4 إلى 10 دينار للمتر، مبينا أن عدد العمارات الاستثمارية حتى نهاية عام 2021 بلغ 13 ألف عمارة، مضيفا نستطيع ان نقول إن 80 إلى 85 % من العمارات الاستثمارية بها سراديب مساحاتها تتراوح ما بين 750 إلى 1000 متر.
6 أشهر
وتابع الحل السليم لمشكلة التخزين هو تأجيل تطبيق القرارات لحين توفير مناطق تخزينية سليمة بشكل سريع خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى أنه إذا كان يسمح بالتخزين فيجب أن يتم ذلك بطريقة قانونية 100 %، تراعي معايير الامن والسلامة وتشترط وجود مرشات اطفاء ووضع رقابة فاعلة من الاطفاء حتى لا تتكرر مأساة المنقف.
تخفيض الإيجار
وشدد الدليجان على ضرورة تخفيض القيمة الايجارية للأراضي في المناطق الصناعية، معقبا على خبر متداول بشأن إصدار وزير البلدية في قطر قرارا بتخفيض القيمة الايجارية لأراضي المنطقة الصناعية من 100 إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا للأنشطة التجارية، بالقول "إذا صح الخبر فإن هذا المطلوب تماما من الجهات المسؤولة في الكويت في ظل الارتفاع الحالي للإيجارات بالمخازن في اعقاب ارتفاع سعر المتر التأجيري بعد قانون إخلاء السراديب".
فترة سماح
بدوره، طالب الخبير الاقتصادي عبد العزيز الدغيشم بضرورة اعطاء التجار فترة سماح لا تقل عن العام ولا تزيد عن العام والنصف، لتهيئتهم لتعديل أوضاعهم للالتزام بقانون إخلاء السراديب ومنع التخزين العشوائي ومراعاة معايير السلامة والأمن في التخزين.
تشديد الرقابة
وأكد الدغيشم ضرورة تشديد الرقابة على التخزين، ووضع الاشتراطات والضوابط لمنع تخزين الأخشاب والمواد القابلة للاشتعال والمواد الكيماوية سريعة الاشتعال لتجنب الحوادث، لافتا إلى أن فرض قوانين وقرارات اصلاحية سريعة وغير مدروسة سيؤدي بالضرورة إلى مشاكل غير محمودة العواقب، لذا يجب على الحكومة دراسة المشكلة من الجوانب كافة للحفاظ على المستهلك والتاجر أيضا.
زيادة الاسعار
وأشار إلى أن قانون اخلاء السراديب المفاجئ تسبب في ارتفاع القيمة الايجارية للتخزين، مما سيؤدى بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار الخدمات والمواد المقدمة للمستهلك، فالتاجر سيقوم بتعويض فرق القيمة الايجارية من جيب المواطن والمقيم، لذا يجب اعادة النظر في القرارات بإعطاء مهلة زمنية كافية لتحسين الأوضاع قبل تطبيق القرار.
وجهان لعملة واحدة
وأكد الدغيشم ضرورة العمل على حل مشكلة سكن العمال جنبا إلى جنب مع مشكلة تخزين البضائع، فالمشكلتان وجهان لعملة واحدة، لذا يجب التنويه إلى أهمية حل هذه المشكلة، فوجود عشرات العمال للنوم والاقامة بنفس السكن يساعد على تفشي الأوبئة والأمراض وما حدث في جائحة "كورونا" خير دليل على ذلك.
وأضاف ان سكن العمال قنبلة موقوتة ربما تنفجر في وجه المجتمع ككل، لذا يجب الاسراع في إيجاد سكن مناسب للعمال بعيدا عن المناطق السكنية وتوفير وسائل للتنقل خاصة بهم تجنبا للمشاكل الصحية والاجتماعية التي قد يتعرض لها المواطنون والمقيمون.
"اليسرة" حلول مبتكرة
في السياق، قال مدير العلاقات العامة في شركة اليسرة للأغذية غيث اليوسف إن الشركة لديها مساحات كافية لكنها غير وافية للتخزين، لذا تحرص الشركة على ضبط الفاصل الزمني ما بين وصول البضائع في الميناء ووضعها في المخازن، لاسيما السلع المجمدة أو المبردة، حتى لا تقع تحت رحمة المخازن التجارية من جهة أو لغرامة تأخير استلام البضائع من جهة أخرى.
وأوضح اليوسف أن البضائع المجمدة بمجرد وصولها إلى الميناء يتم وضعها في مناطق المناولة مدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام وتسمى مهلة "المناولة" وتقوم خلالها الشركة بدفع 9 دنانير للحاوية الواحدة أجرة تركيب الكهرباء داخل منطقة التخزين، وبعد مرور المهلة يتم فرض غرامة تأخير على البضائع تصل إلى 80 دينارا للحاوية الواحدة وتتزايد حسب المدة تدفع لوكيل الشحن وال9 دنانير للوكيل المحلي كما هي لحين خروج الحاوية، علما بان المعدل الشهري لعدد الحاويات لشركة اليسرة من 250 إلى 300 حاوية تقريبا.
مخازن إضافية
وأشار إلى أنه بالرغم من الحرص على ضبط الايقاع مابين الوصول والاستلام والتخزين، إلا أن الشركة أحيانا تمر بظروف خارجة عن إرادتها كأن يتم تأخير وصول بعض الشحنات فترات طويلة في البحر الأحمر من مضيق باب المندب أو قناة السويس، ووصول أكثر من باخرة في نفس الوقت، مما قد يؤدي إلى تكدس البضائع في الميناء ومن ثم الحاجة إلى مخازن إضافية، وفي هذه الحالة تتم دراسة المشكلة واختيار الحل الأنسب، إما بترك البضائع في محطة مناولة الحاويات بالميناء فترة أطول وتحمل عبء غرامات التأخير في الميناء، أو استئجار مخازن قريبة مما يؤدي الى زيادة التكلفة على البضائع.
الشركة الحكومية
وأعرب غيث اليوسف عن تفاؤله بحل المشكلة بعد اعلان تأسيس شركة حكومية مقفلة لانشاء وإدارة وتشغيل مساحات تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية (الشركة الكويتية للتخزين)، مؤكدا ان هذه الخطوة من شأنها انشاء مخازن بمواصفات ومعايير مناسبة للسلامة الغذائية والأمن الغذائي والقضاء على التخزين غير النظامي أو الأسعار المبالغ بها.
سكن العمال ... قنبلة موقوتة
وأكد الدغيشم ضرورة العمل على حل مشكلة سكن العمال جنبا إلى جنب مع مشكلة تخزين البضائع، فالمشكلتان وجهان لعملة واحدة، لذا يجب التنويه إلى أهمية حل هذه المشكلة، فوجود عشرات العمال للنوم والاقامة بنفس السكن يساعد على تفشي الأوبئة والأمراض وما حدث في جائحة "كورونا" خير دليل على ذلك. وأضاف ان سكن العمال قنبلة موقوتة ربما تنفجر في وجه المجتمع ككل، لذا يجب الاسراع في إيجاد سكن مناسب للعمال بعيدا عن المناطق السكنية وتوفير وسائل للتنقل خاصة بهم تجنبا للمشاكل الصحية والاجتماعية التي قد يتعرض لها المواطنون والمقيمون.
الفاصل الزمني ... حل مبتكر
كشفت شركات عن حلولها المبتكرة في التعامل مع أزمة التخزين، بضبط الفاصل الزمني بين وصول البضائع الخاصة بها إلى الموانئ وتسليمها للمنافذ حتى لا تقع تحت رحمة المخازن وجشع "تجار الأزمات".
85% من العمارات الاستثمارية بها سراديب
أكد الخبير العقار سليمان الدليجان أن ما بين 80 إلى 85 % من العمارات الاستثمارية بها سراديب مساحاتها تتراوح ما بين 750 إلى 1000 متر، مضيفا الحل السليم لمشكلة التخزين هو تأجيل تطبيق القرارات لحين توفير مناطق تخزينية سليمة بشكل سريع خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى أنه إذا كان يسمح بالتخزين فيجب أن يتم ذلك بطريقة قانونية 100 %، تراعي معايير الامن والسلامة وتشترط وجود مرشات اطفاء ووضع رقابة فاعلة من الاطفاء حتى لا تتكرر مأساة المنقف.
ابراهيم العوضي
هدى البقشي
عبدالعزيز الدغيشم
سليمان الدليجان
غيث اليوسف
