يا حكومة العمل "سكاتي"... هذه سياسة النوم في العسل

الكويت في مرحلة مهمة جداً، والمطلوب من الجميع العمل وفق توجيهات صاحب السمو الأمير، فلا يكون هناك غموض بأي حركة، أو نشاط، كي لا يفسر الأمر على غير ما هو مقصود، وبالتالي فإن "الشغل سكاتي" لا يدل على حنكة، بل يثبت أن صاحب هذا القول ليس على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه.

نعم، مقصود بهذا الكلام معالي وزير المالية، الممسك بأهم ملف في البلاد، فقد أثار الكثير من الجدل بهذا التصريح المستفز، وكأنه لا يعلم أن أساس النشاط الاقتصادي هو الاطمئنان، إلى الإجراءات الكفيلة بالاستقرار، أكان في الكويت أو الخارج، أولاً. وثانياً، أن يقدم المسؤولون عن المال العام كل ما يساعد على جلب الاستثمارات إلى البلاد.

لكن أن يبشر الوزير المعني أن العجز المتوقع للأربع سنوات المقبلة سيصل إلى نحو 85 مليار دولار، ويضيف "أننا نعمل سكاتي"، فليسمح لنا معاليه بالقول: ما هكذا تورد الإبل في ملف من هذا النوع الذي يحتاج إلى حصافة في مقاربة الأمور، وتوضيح الخطط وشرحها شرحاً مملاً، وكذلك العمل على تشجيع الاستثمارات، وليس العكس.

في هذا الأمر ثمة ملاحظات على بعض الوزراء، وليس الأمر محصوراً بوزير المالية، وكأن اختيارهم تم على عجل، أو أعيد تدويرهم من مجلس الوزراء السابق، خصوصاً أن بعضهم كانوا حبايب سمو الرئيس السابق، وبالتالي إذا "حبتك عيني ما ضامك الدهر".

لذا نقول إنها سقطة كبيرة في الاختيار العاجل، فكما أسلفنا سابقاً أن المرحلة الحالية مهمة جداً، لأنها تغييرية بكل معنى الكلمة، ولقد شدد صاحب السمو الأمير، أكثر من مرة على ذلك، ولهذا لابد للوزراء أن يكونوا عند حسن ظن سموه، أولاً، والشعب الكويتي ثانياً.

ربما، لم يكن أمام سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي الوقت الكافي لاستعراض من لهم القدرة على معالجة الملفات الحساسة التي يتولونها، وهذا أمر لابد من النظر فيه، فالتعديل الوزاري بات ضرورة ملحة اليوم قبل الغد، كي لا نصل إلى وقت نبكي على الحليب المسكوب لأن الوزراء أضاعوا الوقت بأمور لا تنفع الدولة.

منذ زمن ونحن نتحدث عن تنويع مصادر الدخل، وعدم الاكتفاء ببيع النفط والإنفاق، فهذا يناقض كل النظريات الاقتصادية، فيما في المقابل عملت دول الخليج العربية على تنويع ناتجها الوطني منذ عقود، واليوم تحصد ثماره، بل أصبحت بذلك قوة مالية واقتصادية وتجارية لها حضورها عالمياً.

في المقابل الكويت استمرت على النمط التقليدي الموروث منذ ستين عاماً، بل إنها تتراجع في المؤشرات المالية والاقتصادية عما كانت عليه قبل الغزو العراقي، وكأن قربتها المالية مثقوبة، فيما هذا الاستنزاف لايمكن أن يستمر جراء وجود وزراء يعملون "سكاتي" أو لا يعرفون ماذا يجب أن يفعلوا، فبعضهم أضاف الكثير من أبواب هدر المال العام، فيما يستمر الوضع المعيشي للمواطنين على ما هو عليه، ولا تتحسن رواتبهم المستمرة على هذا النحو منذ ما يزيد عن 14 عاماً، مع العلم أن مجرد زيادة الرواتب وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ينشط الدورة المالية والاقتصادية.

هنا على الجميع الاعتراف أن المال السيادي الكويتي الذي أصبح نحو 900 مليار دولار يعاني من جمود، أو بالأحرى عدم خبرة بإدارته وفق ما يتطلبه تعظيم الناتج الوطني، وهو يحتاج إلى خبراء في المال والاقتصاد والتجارة يدركون ماذا يعني استغلال الفرص، كذلك تحديث القوانين، وأن يكونوا على قدر طموح صاحب السمو الأمير الذي بشرنا بما ينتظر الكويت من عمل جبار كي تتفوق على مثيلاتها في الإقليم الخليجي.

لهذا كله ممنوع على مجلس الوزراء الحالي الفشل، وأن يتخلص ممن يعملون وكأنهم يديرون "بقالة"، فمن لا يعمل من أجل هذا الهدف الذي حدده صاحب السمو، عليه أن يقص الحق من نفسه، فالوقت ليس للعمل "سكاتي"، ولا سياسة النوم في العسل.

أحمد الجارالله