"المحاسبة" يطالب بإجراءات قانونية بحق مشغلي العمالة منتهية العقود

دعا "القوى العاملة" إلى وضع خطة للإحلال

تشديد العقوبة على مرتكب جريمة الاتجار بالإقامات وإحالة أصحاب العمل المخالفين إلى القضاء

فارس العبدان

نوه تقرير متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية الاجراءات الحكومية الصادر عن ديوان المحاسبة بتوصيات اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية، مؤكدا أنها ستساهم في معالجة خلل التركيبة السكانية.

وأوضح الديوان أن ابرز تلك التوصيات: تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل مع تقديم خطة زمنية لتنفيذ المشروع، واعتماد مقترح اضافة هوية العاملة عبر تطبيق (هويتي)، واعتماد وإطلاق تطبيق (كويت فيزا)، واطلاق مشروع تكويت الجمعيات التعاونية بالمشاركة مع الجهات المعنية، وتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق عقد الايجار الالكتروني خلال 6 اشهر مع تقديم الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع.

وجاء في التقرير ان من التوصيات تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة ـ بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع ـ لبحث مدى قانونية تطبيق عقد العمل الالكتروني، وتشكيل فريق تطوير سوق العمل.

واشار التقرير الى نتائج متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية الاجراءات الحكومية في الحد من انتشار العمالة الهامشية، وأهمها تاكيد حرص دولة الكويت على الحفاظ على الحقوق الانسانية لكل العمالة الوافدة مع الالتزام بتطبيق الدستور وتنفيذ قوانين الدولة والعمل على تعديل القوانين واللوائح، واصدار القرارات التي من شأنها العمل على حفظ حقوق جميع الاطراف، واتخاذ الهيئة العامة للقوى العاملة اجراءات يتم من خلالها ايقاف ملفات اصحاب العمل المخالفين وتفعيل الانظمة التي يتم من خلالها مخالفة الشركات غير المستوفية للقرار رقم ( 2022/156 ) بغرامة قدرها 100 دينار عن كل عامل مخالف مسجل على الشركة، وارتفاع اعداد العمالة الوافدة خلال الثلاث سنوات الاخيرة، حيث بلغت نسبة الزيادة لعام 2023 21% مقارنة بعام 2021.

واوصى التقرير بضرورة وضع سياسة عمالية واضحة في البلاد لتحديد الاحتياجات الفعلية من الاختصاصات المطلوبة من العمالة الاجنبية للقطاعين الاهلي والنفطي، ومراجعة لوائح وقوانين تنظيم شؤون العمالة الوافدة بالبلاد يكفل حقوق العامل المالية والمعيشية تجاه صاحب العمل، وحقوق صاحب العمل تجاه العامل، والعمل على حل كل المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والانسانية للعمالة الوافدة.

وشدد على ضرورة محاسبة المؤسسات والشركات التي يتبين لدى الهيئة انها تجلب عمالة اكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها الى الجهات المختصة في الدولة، واتخاذ الاجراءات القانونية على اصحاب الملفات الذين يقومون بتشغيل عمالة رغم انتهاء عقودها بما يتعارض مع الدستور وقوانين العمل والمنظمات الدولية، ويسئ للدولة ويهدر جهودها في مجال العمل الانساني على المستوى الدولي والاقليمي، والعمل على وضع برنامج متكامل وخطة ستراتيجية لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة دون ان يخل ذلك بمستوى الاداء في الانشطة الاقتصادية في الدولة.

واكد اهمية تشديد العقوبة على مرتكب جريمة الاتجار بالاقامات واحالة ملفات اصحاب العمل المخالفين الى الجهات القضائية لردع تلك الفئة من اصحاب العمل، واستمرار الهيئة في القيام بدورها بتغيير مفهوم وثقافة المجتمع الكويتي بأن العمل الحرفي والمهني واليدوي له قيمة واهمية عن طريق عقد الفعاليات التي تنظمها في هذا المجال.