تطوير كورنيش الجهراء إلى الواجهة... والعين على اشتراطات"البيئة"

تناقش البلدية مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) وذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المقرر عقده اليوم برئاسة منيرة الأميرة تمهيداً لعرضه في الجلسة الرئيسية الثالثة المقبلة للمجلس البلدي في 22 الجاري .

وعلمت " السياسة" من مصادر مطلعة أن تقرير البلدية عن مشروع وتطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) المعاد طرحه على البلدي ، هو التقرير السابق ذاته؛متضمنا المعوقات ذاتها التي تحدث عنها البلدي منذ أكثر من عام وتحديداً بجلسته التي عقدت بتاريخ 6 مارس 2023 ورفض فيها المشروع بأغلبية 5 أعضاء وامتناع 5 آخرين وموافقة عضوين فقط ، وذلك لأسباب بيئية ومالية وإدارية، منها وضع الهيئة العامة للبيئة في تقريرها المحال للبلدية اشتراطات وضوابط لتنفيذ المشروع لمخالفته الأنظمة واللوائح لديها، فضلا عن عدم وجود دراسة مالية واضحة للمستثمر تخص المشروع الذي تبلغ واجهته 6 كيلومترات ومساحته 5 ملايين و800 الف متر مربع، فضلا عن حاجة المشروع لموافقات من أجهزة عدة في الدولة كوزارة الكهرباء التي أرسلت كتابا إلى البلدية ترفض فيه المشروع لتعارضه مع الكيابل الممتدة في المنطقة .

وتضمنت دراسة المردود البيئي التي تقدمت بها الهيئة العامة للبيئة وحصلت " السياسة " على نسخة منها الموافقة على إقامة المشروع بشرط إلغاء المرافق والمباني المقترح إنشاؤها على الخط الساحلي لمنطقة المشروع (الحد الأعلى لأعلى مد) وإزالة الاسكلة المقترحة وإزالة الشاليهات الواقعة شمال المشروع، والإبقاء على ما جاء بالدراسة من زراعة المنغروف في المنطقة، فضلا عن تشديد هيئة البيئة على ضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 ، وكذلك الالتزام بالأحكام واللوائح والقرارات التنفيذية التي صدرت لذلك القانون، وتنفيذ التوصيات والإجراءات التخفيفية وخطة الادارة والمراقبة البيئية للحد من الاثار البيئية السلبية الواردة في التصريح البيئي المعد من قبلها والتي من أهمها ضرورة التوجه إلى إدخال مبادئ التنمية المستدامة في أعمال المشروع وما يشمله من تصميم المباني الخضراء والهياكل الذكية في المرافق والخدمات واستخدام الطاقة المتجددة وتدوير المياه. والأخذ بعين الاعتبار أن بيئة أشجار المنغروف ذات رواسب طينية ولها أهمية بيئية كبيرة للكائنات الحية البحرية، وأي تغيرات تطرأ قد تتسبب بتدهور هذه البيئة الفريدة من نوعها بالكويت، وبالتالي يمنع عمل أي دفان في هذا الموقع حتى لا تتغير الخواص الفيزيائية فيه وتتأثر الكائنات الحية والبيئة بسبب أي نشاط بشري.

وشددت هيئة البيئة في تقريرها على الإيعاز للمستثمرين بمراجعتها للحصول على الموافقات البيئية لكل مرفق على حدة وفق القرار رقم 2 لسنة 2015، والتاكيد على ضرورة تزويدها بكل مرحلة تنفيذية للمشروع للحصول على الموافقة البيئية في حال إنشاء المرافق والمباني المؤقتة، إضافة الى الالتزام بتزويدها بالمخططات والتصاميم النهائية لمكونات المشروع، والإحداثيات الجغرافية لموقع المشروع بعد اعتماده من قبل المجلس البلدي.

وفيما يخص أعمال الحفر للمشروع أكدت البيئة على المنع البات لالقاء مخلفات الحَفْر في البحر مع ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أماكن مناسبة للتخلص منها، والتشديد على المراقبة المستمرة للمياه تحت السطحية والنازحة من موقع المشروع، والتأكد من سلامتها، وتحديد طريقة التخلص "المعالجة" للمياه تحت السطحية والنازحة من موقع المشروع، وإجراء تحاليل للمياه الجوفية وتحت السطحية، وأن يتم الالتزام بما ورد في القرار رقم 12 لسنة 2017 حول اللائحة التنفيذية لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث الصادر، خصوصا فيما يتعلق بالمياه تحت السطحية المسموح بصرفها الى مياه البحر ، فضلا عن التأكيد على ضرورة إخطارها عند البدء بأعمال التنفيذ والحفر للمشروع للحصول على موافقتها حول سحب المياه الجوفية وصرفها وذلك لمراجعة نتائج تحليل المياه قبل التخلص منها، بالإضافة الى إرفاق عقود النقل والتخلص من كل أنواع المخلفات وسجلات النقل والالتزام بهذه الاجراءات في مرحلة التشييد والتشغيل.

وارتأت الهيئة العامة للبيئة ضرورة الالتزام بتقديم تقارير المتابعة البيئية الدوري كل ستة أشهر لأعمال الرصد والمراقبة البيئية للهيئة العامة من تاريخ البدء بأعمال التنفيذ، وذلك حتى يتسنى لها متابعة المشروع، على أن تتضمن تلك التقارير جميع البنود الواردة في خطة الإدارة البيئية وبرامج الرصد والمراقبة البيئية المذكورة في دراسة تقييم المردود البيئي للمشروع.