ارتفاع العمالة الوافدة %21 في 2023

إحالة ملفات أصحاب العمل المخالفين إلى القضاء

"المحاسبة" أوصى بالاستمرار في تغيير مفهوم وثقافة المجتمع عن العمل الحرفي وإطلاق منصة سوق العمل

فارس العبدان

رغم جهود ترحيل العمالة المخالفة وملاحقتها، وفي مؤشر على تباطؤ خطى الاحلال وتراجع وتيرة تعديل التركيبة السكانية، كشف تقرير ديوان المحاسبة عن تزايد نسبة العمالة الوافدة خلال السنوات الثلاث الاخيرة بشكل مطرد، مسجلة ارتفاعا بلغ 21 % في عام 2023 مقارنة بعام 2021.

وأوصى تقرير الديوان حول نتائج متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية الاجراءات الحكومية الصادر عن الديوان بضرورة وضع سياسة عمالية واضحة في البلاد لتحديد الاحتياجات الفعلية من الاختصاصات المطلوبة من العمالة الاجنبية للقطاعين الاهلي والنفطي، ومراجعة لوائح وقوانين تنظيم شؤون العمالة الوافدة بالبلاد بما يكفل حقوق العامل وصاحب العمل.

وشدد التقرير على ضرورة محاسبة المؤسسات والشركات التي يتبين للهيئة انها تجلب عمالة اكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها الى الجهات المختصة في الدولة، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه اصحاب الملفات الذين يقومون بتشغيل عمالة رغم انتهاء عقودها بما يتعارض مع الدستور وقوانين العمل والمنظمات الدولية.

وأكد اهمية تشديد العقوبة على مرتكب جريمة الاتجار بالاقامات واحالة ملفات اصحاب العمل المخالفين الى الجهات القضائية لردع تلك الفئة من اصحاب العمل، واستمرار الهيئة في القيام بدورها بتغيير مفهوم وثقافة المجتمع الكويتي بأن العمل الحرفي والمهني واليدوي له قيمة واهمية عن طريق عقد الفعاليات التي تنظمها في هذا المجال.

وفيما، دعا التقرير الى تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية، مؤكدا أنها ستساهم في معالجة خلل التركيبة السكانية، طالب بوضع برنامج متكامل وخطة ستراتيجية لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة دون ان يخل ذلك بمستوى الاداء في الانشطة الاقتصادية في الدولة.

وأشار الى أن ابرز توصيات اللجنة تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل مع تقديم خطة زمنية لتنفيذ المشروع، واعتماد مقترح اضافة هوية القوى العاملة عبر تطبيق (هويتي)، وإطلاق تطبيق (كويت فيزا) مشروع تكويت الجمعيات التعاونية بالمشاركة مع الجهات المعنية، وتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق عقد الايجار الالكتروني خلال 6 اشهر مع تقديم الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع.

وجاء في التقرير ان من أبرز التوصيات تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة ـ بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع ـ لبحث مدى قانونية تطبيق عقد العمل الالكتروني، وتشكيل فريق تطوير سوق العمل، واتخاذ الهيئة العامة للقوى العاملة اجراءات يتم من خلالها ايقاف ملفات اصحاب العمل المخالفين ومخالفة الشركات غير المستوفية للقرار رقم ( 2022/156 ) بغرامة قدرها 100 دينار عن كل عامل مخالف مسجل عليها.