حصانة مكتب استثمار لندن على المحك

محكمة عمالية في بريطانيا عقدت جلستها أمس... وسط غياب قياديي الهيئة

محكمة أوروبية سبق أن حكمت بعدم تمتع الهيئة العامة للاستثمار بالحصانة

إذا كانت الهيئة واثقة من سلامة موقفها فلِمَ لا تواجهها مباشرة بدلاً من الاختباء وراء الحصانة؟!

المحاكم البريطانية ستنظر جميع أعمال المكتب والحكم سيضع أنشطة الهيئة تحت المجهر

"السياسة" - خاص

عادت قضية "الحصانة الديبلوماسية التي يتمتع بها نحو 20 من العاملين في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن" إلى الواجهة من جديد، في ظل ما وصفته مصادر عليمة بأنه "سوء ادارة قد يعرضها للإبطال"، إذ عقدت محكمة في لندن جلسة لها، أمس، لبحث ما إذا كانت هيئة الاستثمار تتمتع بالحصانة السيادية في وجه القضية العمالية المرفوعة من الرئيس التنفيذي السابق للمكتب، فيما خلت الجلسة من حضور قياديي الهيئة بعذر عدم قدرتهما على السفر.

وقالت المصادر: بعد ما يقارب سنة ونصفا من خروج وزير المالية الأسبق عبد الوهاب الرشيد من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار لا تزال استثمارات وسمعة الكويت تعاني من القرارات الطائشة التي تسبّب بها.

وتساءلت: إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار متأكدة وواثقة من سلامة موقفها في القضية العمالية فلماذا لم تقم بمواجهتها مباشرة بدلاً من محاولة الاختباء وراء الحصانة وتعريض حصانة مكتب الاستثمار للإبطال؟!

وأوضحت أن المحاكم البريطانية ـ وعلى خلفية تلك الدعوى ـ ستنظر وتناقش الآن جميع أعمال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وما إذا كانت أنشطته سيادية أم تجارية، وقد يؤدي هذا الحكم ـ أياً كان ـ إلى تسليط الأضواء على أعمال هيئة الاستثمار ـ الحالية والمستقبلية ـ ووضعها تحت مجهر السلطات البريطانية.

في غضون ذلك، وجهت "السياسة" سؤالا إلى السفيرة البريطانية في الكويت بليندا لويس، عبر مكتبها، عما إذا كانت الحكومة البريطانية تعتبر قيام هيئة الاستثمار ومكتب الاستثمار بالاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات في بريطانيا عملا سياديا أم تجاريا إلا أنها لم تتلق منها إجابة.

وكان ديوان المحاسبة أشار في تقريره بشأن نتائج تنفيذ ميزانية (2021/ 2022) الى أن "مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يدير محافظ غير محفظة صندوق الاجيال القادمة، بينها محفظة لمؤسسة البترول وأخرى لمؤسسة التقدم العلمي".

ورأى أن "ادارة المكتب لمحافظ متعددة ـ إذا أصبحت معلومة للعلن ـ قد ينتج عنها "احتمالية التأثر الضريبي لتلك المحافظ وخضوعها للضريبة واسترداد الضرائب المقتطعة سابقاً فضلاً عن الآثار السلبية على سمعة دولة الكويت".

وفي تقريره عن السنة المالية (2022/ 2023)، قال: إن الهيئة العامة للاستثمار ومكتب المحاماة ذُكِّروا "بتجنب استخدام حجة الحصانة الديبلوماسية والسيادية كدافع في القضايا المرفوعة من قبل الموظفين" لكن الهيئة العامة للاستثمار والقيادي (غ.غ) يناقضون كلامهم ويصرون على التذرع بالحصانة السيادية في القضية العمالية بدلا من مواجهتها بالحجة. فما هو السبب وراء ذلك؟!

جدير بالذكر أن المحكمة في سويسرا سبق ان حكمت بعدم تمتع الهيئة العامة للاستثمار بالحصانة في قضية سنة 1994 متعلقة بفضائح استثمارات إسبانيا. فهل يعلم وزير المالية والعضو المنتدب عن ذلك؟ وما هو موقف مجلس ادارة هيئة الاستثمار من التبعات الكارثية من قراراتهم وإدارتهم لأهم مؤسسة مالية في البلد؟

وناشدت المصادر الحكومة التدخل لوقف سوء ادارة الهيئة، متسائلة: متى يتم إعفاء ومحاسبة المسؤولين الذين اثبتوا فشلهم مرة تلو الأخرى؟ وهل من الصالح العام تركهم للاستمرار في سوء ادارة اموال الاجيال القادمة؟

يشار إلى أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يدير حوالي 250 مليار دولار من إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار.