تعظيم الناتج الوطني يريد رجالاً وقوانين راشدة

نعود إلى مقابلة وزير المالية مع "تلفزيون الكويت"، وحديثه عن العجز المتوقع في ميزانية الدولة، إذ قال إنه سيكون بحدود 26 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة، و"إننا دفعنا من اللحم الحي نحو 33 ملياراً لسد العجز في السنوات العشر الماضية".

لا شك أن هذه الأرقام تدل على سوء إدارة، وغياب التخطيط التنموي، وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية الإيرادات للخروج من العجز.

وإذا كنا نتفهم أن نواب مجلس الأمة في العقود الثلاثة الماضية استخدموا سلطتهم بغير حق لفرض قوانين أدت إلى إغلاق البلاد، وطرد المستثمرين، حين أقروا قوانين تأسلم سياسي يراد منها الإمساك بخناق المؤسسات، فهذا ما كان يمنع إصدار قرارات وزارية، وقوانين من الحكومات المتعاقبة لتشجيع الاستثمار، أما البقاء "على طمام المرحوم"، من دون تقديم ما يمنع العجز، ففي هذا تتحمل السلطتان المسؤولية، لكن مسؤولية الحكومات أكبر لأنها هي التنفيذية ولديها التقارير والدراسات ما يجعلها تدرك مكامن الخطر والخلل.

فماذا فعلت كي تتدارك كل هذا؟ لا شيء، بل رضخت لبعض المتنفذين، ومنحت "الخيط والمخيط" لكتل نيابية كي تمارس مخططها، فيما الدول الأخرى، خصوصاً الخليجية المتشابهة مع الكويت في الثقافة والمجتمع والاقتصاد، وحتى الطقس، استفادت من الوفرة المالية، وعملت خلال ثلاثة عقود على بناء قاعدة صناعية وتجارية، وخدماتية متطورة جداً، وبذلك نوعت مصادر الدخل.

تلك الدول تخلصت من العجز المالي، بل رفعت قدرتها الاستثمارية إلى مستويات لا تبدو الكويت قادرة على مضاهاتها، لأنها محتاجة إلى العمل على كل الجبهات، وتسابق الزمن، لكن من خلال استعراض أداء بعض الوزراء الحاليين، يبدو أن هذا الأمر شبه مستحيل.

لا شك أن رفع الناتج الوطني، هو الأساس، لكن له متطلباته الواجب اتباعها، أكان من خلال تطوير القوانين، والتخلص من عقبة إغلاق البلاد، أو العمل على التخفيف من التضخم الذي أكل راوتب الموظفين، أو سرعة معالجة سد نقص الأيدي العاملة، وهذا الشأن تحديداً بدلا من إغراق البلاد بعمالة جديدة، يمكن لوزارة الداخلية والقوى العاملة، منح المخالفين إقامات عليها، فيسددون الرسوم لها، وليس لتجار الإقامات، وهي بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد.

لماذا لا نتعلم من جيراننا؟، سؤالي هذا ورد في ذهني حين قرأت قبل أيام أن إمارة دبي احتفلت بأجمل شاطئ، وهو امتداد للشواطئ المملوكة للدولة، والمؤجرة وفق نظام "b.o.t"، وكذلك بعض طرقها الخارجية، فيما عززت إيراداتها من الاستثمار العقاري، وكذلك الصناعي، وهو ما فعلته السعودية التي ستبدأ قريباً بصناعة السيارات الكهربائية، كما أنها عقدت شراكات لتصنيع الأسلحة وغيرها.

أما في الشق الأكثر إيلاماً، فالكويت تعاني من عجز كبير جراء الدعومات المنفلتة، والتي وفقاً لتقديرات وزير المالية، تستهلك نحو 4.529 مليار دينار سنوياً، فيما الجميع يعلم أن التضخم يوازي أقل من نصف ذلك، ولهذا إذا رفعت الرواتب، وجرى ترشيد الدعومات، وخصص للمحتاج، فإن هذا يوفر على الميزانية الكثير.

أيضا هناك جزيرة فيلكا، والجزر الأخرى، التي نسمع عن تطويرها منذ سنوات، لكن لم يجر فيها أي شيء، فلماذا لا تعطى الجزيرة لمؤسسة "التأمينات"، ويفرض عليها استثمارها ببناء أماكن ترفيهية، ومناطق حرة، وبالتالي تسد عجزها الاكتواري من جهة، ومن أخرى تكون متنفساً للكويتيين والمقيمين، الذين ينفقون سنوياً نحو 4.5 مليار دولار في مواسم الإجازات بالخارج.

كل هذا ممكن اذا كانت هناك إرادة جدية، ورؤية، أما التحجج بالرد أننا نعمل "سكاتي"، أو "ماكو إلا العافية"، رغم ما تعانيه البلاد، فهذا فشل مركب، فيما تعظيم الناتج الوطني يريد رجال دولة وقوانين راشدة.

أحمد الجارالله