ألف حل للقضية الإسكانية لكن الحكومة لا تسمع ولا ترى

"على من تقرأ مزاميرك يا داود"؟ ينطبق هذا القول على أزمة الرعاية السكنية ،إذ منذ أكثر من أربعين عاما يعاني منها المواطن الكويتي، فيما لا تزال تراوح مكانها، ولهذا مهما كتب، فإن المسؤولين عنها، وفي مقدمهم مجلس الوزراء، بل كل مجالس الوزراء المتعاقبة، "عمك اصمخ"، أو يستعين المسؤولون بجملة شعارات وخطط على الورق، لذر الرماد في العيون.

لذا يكون الصراخ في الصحراء لعدم وجود قدرة على استيعاب المشكلة، فـ"كل يجر النار إلى قرصه"، لأن هناك قناعة راسخة عند جميع المسؤولين عن هذه الأزمة "أنا ومن بعدي الطوفان"، لهذا لا نقول بالعودة إلى البدايات حين كانت الدولة تبني البيوت وتوزعها على المواطنين، وكانت تلك المساكن أكثر راحة لساكنيها، هي مراعية للتقاليد الاجتماعية والاقتصادية المعهودة في البلاد، إلا أن الطمع والاستحواذ، والمتاجرة بعمر الناس، دفعت إلى استبدال هذا الأمر، بما يسمى "الأرض والقرض"، وبدأنا نرى هذه الغابات الاسمنتية القبيحة وغير المراعية للبيئة.

اليوم، أصبحت الأزمة معضلة، لا سيما بعد أن طالت فترة الانتظار إلى ما بين 15و 20 سنة، ولهذا باتت لدينا أزمة سكن، استغلها تجار العقارات برفع قيمة الأراضي، والبناء، فيما هناك فئة من المواطنين استطاعت تسديد القرض لبنك الائتمان، وبيع المنزل بعد أن ارتفع ثمنها أضعافا، والسعي للحصول على آخر، باسم الأبناء والأهل والحبايب.

قلنا منذ زمن، لدى بنك "الائتمان" حقوق توازي ثلاثة مليارات دينار، أو أكثر بقليل، وهي مضمونة من كل النواحي، لذا إذا اقترض عليها من البنوك المحلية، أو الخارجية، وبنى بالمال المتحصل مدنا إسكانية كاملة المواصفات، ومراعية للبيئة، كما فعلت دول الخليج، وبعض الدول المتقدمة، فإن ذلك يحل هذه المعضلة المستمرة منذ زمن، وهي عملية مربحة للمجتمع والدخل العام.

صحيح أن لحل هذه القضية ثمة إثمان لكنها أرخص من الأزمة التي يعيشها المواطنون، فهناك شركات أجنبية مستعدة لتمويل المشاريع، وبعضها بنت في إحدى الدول مدينة متكاملة، وقسطت القرض على 15 عاماً، فيما هناك أخرى مستعدة لتنفيذها بأقل التكاليف، وبعدها تستعيد فلوسها من القروض الميسرة، بضمان الدولة.

وإذا كانت الحجة في الماضي أن النواب يرفضون مثل هذه الحلول، لأنهم يسعون إلى الحصول على حصة من أي مشروع، فحاليا ليس هناك مجلس أمة، وبات الأمر بيد مجلس الوزراء، الذي لديه الصفتان، التنفيذية والتشريعية، وهذا يعني ألا حجة للبدء في حل هذه الأزمة، إلا إذا كان في بطن الوزراء المسؤولين ريح تؤخرهم عن العمل.

هنا يصبح دور سمو رئيس مجلس الوزراء أساسيا، لأنه هو من يقود الوزراء، وليس له أي حجة لتأخير القرارات والقوانين المساعدة على الحل، فهو يستطيع أن يأمر المؤسسات المعنية، ووزارة الدولة لشؤون الإسكان، أن تتعاقد مع شركات كبرى خارجية لها خبرة طويلة في بناء المدن الإسكانية، لتعمل فوراً على إنجازها، ومن بعدها يقسط ثمن المنزل على 15 أو 20 سنة، وتنخفض فترة الانتظار إلى ثلاث سنوات على أبعد تقدير، لكن يبدو أننا نصرخ في صحراء.

أخيراً، نتساءل: لماذا لا يكون هناك بنوك إسكان تمول من له حق في السكن للبناء، وتساهم الدولة في تكاليفها، وتضمن الفائدة؟