150 شركة كويتية مهاجرة تعود للسوق المحلي

طرح المزيد من الفرص الاستثمارية عبر الـBOT

ناجح بلال

بدأت الاصلاحات السياسية والاقتصادية المتسارعة تؤتي ثمارها في السوق المحلي، إذ كشفت مصادر اقتصادية لـ " السياسة " أن 150 شركة من الشركات العقارية والاستثمارية والنفطية الكويتية المهاجرة، بدأت تحزم امتعتها للعودة الى السوق الكويتي خصوصا بعد تجميد أعمال مجلس الأمة الذي كان يمثل حجر عثرة امام عودتهم.

وأكدت المصادر أن العراقيل التي كان يفرضها المجلس تسببت في ضياع الكثير من الفرص الاستثمارية امام القطاع الخاص حيث كانت تعطى الأولويات لمحسوبين ومتنفذين تربطهم مصالح مشتركة مع بعض أعضاء مجلس الأمة.

وأوضحت ان وزارة المالية تسعى جاهدة لاستقطاب الشركات الكويتية الخارجية، من خلال طرح المزيد من الفرص الاستثمارية عبر مشاريع الـBOT وازالة كافة العراقيل التي تحد من عودتها وانطلاقها.

وتوقعت المصادرعودة ما لايقل عن 700 شركة كويتية تعمل في قطاعات الصناعة والعقار والنفط خلال الفترة المقبلة وحتى منتصف 2025، في ظل ما تشهده البلاد حاليا من طفرة سياسية واقتصادية هائلة، وفي ظل الاجراءات الاصلاحية المشددة والمتمثلة في محاصرة وملاحقة رؤوس الفساد ومافيا غسل الأموال التي كانت أحد أسباب هجرة هذه الشركات عن موطنها الكويت.

ويقدر عدد الشركات الكويتية المهاجرة بنحو 5000 شركة تعمل في دول مجاورة وبعض الدول العربية والأجنبية نجح بعضها في تحقيق انجازات كبيرة وارباحا طائلة بسبب البيئة الجاذبة والمنافسة في هذه الدول بعيدا عن السياسات التعقيدية المحلية وحالة الكساد والركود التي خيمت على البلاد لأكثر من عقدين من الزمن.