الإبعاد الاداري للوافدين من أعمال السيادة

• "فحص الطعون" في #الدستورية رفضت بسط سلطة #القضاء على الابعاد

جابر الحمود

قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برفض 4 طعون ، الأول يتمثل في كون الابعاد الاداري للوافدين من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها، والثاني في شأن إلزام الموظف المستقيل الذي لم يخدم الجهة الموفدة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة برد ٥٠ في المئة من المرتبات باعتباره إجراء دستوريا ، والثالث يتعلق في مطالبة قيادي في جهة حكومية بمعاش استثنائي، والرابع الأخير يتعلق في تشخيص حالات الاعاقة ، إذ رأت اللجنة أنه دستوري.

وفي الطعن المتعلق بالإبعاد الاداري، ذكر الطاعن ان وزارة الداخلية لم تنفذ الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بمنع وافد من السفر إلى خارج البلاد، مما أدى إلى ضياع القرض الذي كان حصل عليه منه، وهو ما يعد خطأ يوجب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب ذلك، وهو ما حدا به لإقامة دعواه .

وحضر الطاعن أمام محكمة الموضوع وطعن بعدم دستورية الفقرة (۲) من المادة (۲۹۷) من قانون المرافعات فيما تضمنته من أن صدور أمر المنع من السفر لا يخل بسلطة جهة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الطاعن كان أثار الدفع بعدم الدستورية أمام دائرة الاستئناف الجزئي بالمحكمة الكلية، والتي اقتصر حكمها على القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، تأسيساً على أن القرارات الصادرة بإبعاد غير الكويتيين تعد من أعمال السيادة التي يحظر على المحاكم النظر في أي مطالبة بشأنها، الأمر الذي يغدو معه ما عناه الطاعن في طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه لرفضه الدفع بعدم الدستورية لا يصادف محلاً في قضاء ذلك الحكم، فضلاً عن أن المحكمة لم ترتكن في حكمها إلى النص المطعون فيه ولم تتخذه سنداً لقضائها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .