"نزاهة والإحصاء وأسواق المال" تتصدر الجهات الحكومية في "الحوكمة"

وفق تقرير لديوان المحاسبة شمل معايير تطبيق سيادة القانون

محمد المصلح

حصلت الإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" وهيئة أسواق المال على المراكز الأولى في تطبيق مبادئ الحوكمة، وذلك وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة بشأن الاستدامة لعام 2023.

وكشف التقرير ـ الذي حصلت "السياسة" على نسخه منه ـ أن نتائج الدراسة للجهات المشمولة بالرقابة بشأن تقييم مبادئ الحوكمة اعتمدت على معايير عدة، أبرزها: مبدأ سيادة القانون وحماية الأموال العامة والافصاح والشفافية والمحاسبة، والمساءلة، والفاعلية، والكفاءة، مبينا أن الدراسة شملت 68 جهة حكومية منها 30 وزارة وإدارة حكومية و21 هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة، و17 مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة.

وذكر أن فئة الوزارات والإدارات الحكومية تصدرت فيها كل من الإدارة العامة للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والتعليم العالي والحرس الوطني والاوقاف على المراكز الأولى.

وفيما يخص الهيئات العامة تصدرت هيئة مكافحة الفساد وهيئة الشباب و"تشجيع الاستثمار المباشر" و "شؤون القصر" وهيئة الاستثمار المراكز الأولى في تطبيق مبادئ الحوكمة، فيما جاءت هيئة أسواق المال ومؤسسة البترول والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و"التأمينات الاجتماعية" وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أعلى المؤسسات ذات الميزانية المستقلة في تطبيق مبادئ الحوكمة.

وبين الديوان في تقريره أنه سجل ملاحظات عدة بشأن الحد من الهدر المالي ومكافحة الفساد ومنها تسجيل ملاحظات بشأن مشروع وزارة الاعلام حول الأرشيف التلفزيوني حيث لم تقم الوزارة بخصم الغرامات رغم صدور قرار من لجنة الشراء على فرض غرامة تأخير على الشركة بمبلغ 935 ألف دينار، نتيجة تباطؤها في تنفيذ أعمال العقد، مشيرا إلى أنها ستتابع الموضوع من قبل فريق التدقيق للسنة المالية (2023-2024).

وذكر الديوان أنه سجل أيضاً ملاحظات على هيئة شؤون القصر بشأن عدم وجود سياسات ومعايير واضحة تنظيم عملية حساب المخصصات للاستثمارات الخاصة بها، اذ تبين وجود 35% من المخصصات تم رصد انخفاض قيمتها بالكامل الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على أرباح الهيئة.

كما سجل الديوان ملاحظات على أداء الهيئة العامة للبيئة بينها تأخرها في تحصيل المخالفات البيئية، إضافة إلى تحويل صندوق حماية البيئة المبالغ المحصلة من المخالفات البيئية إلى حسابها، موضحاً أن ملاحظاته شملت هيئة شؤون ذوي الإعاقة وهيئة القوى العاملة وشركة البترول الوطنية.