إبعاد الوافدين... سيادي

"الدستورية" رفضت 4 طعون وأرجأت 6 إلى 11 سبتمبر

في تأصيل لأعمال السيادة التي لا يحق للمحاكم نظرها، رفضت المحكمة الدستورية أمس الطعن بدستورية إبعاد وزارة الداخلية وافدا مخالفا لقوانين البلاد، مؤكدة أن هذا الاجراء" من أعمال السيادة ويحظر على المحاكم نظرها".

وذكرت المحكمة في تفاصيل الدعوى أن الطاعن ـ وهو مواطن ـ أسس طعنه على أن وزارة الداخلية لم تقم بتنفيذ الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بمنع وافد من السفر إلى خارج البلاد، ما أدى إلى ضياع القرض الذي كان قد حصل عليه "الوافد" منه، وهو ما يعد خطأ يوجب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية، فيما انتهت المحكمة إلى قراراها السابق برفض الطعن.

على خط مواز، أرجأت المحكمة الدستورية ثلاثة طعون مباشرة على مدى دستورية القانون رقم 122 لسنة 2023 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت مقدمة من محمد الصقر، ودبوس الدبوس، وحمد العمر وآخرين، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد.

الى ذلك أجلت المحكمة الى الجلسة نفسها، ثلاثة طعون مباشرة ضد رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة بصفته وإدارة الفتوى والتشريع، بشأن دستورية القضاء بعدم دستورية قانون حماية المنافسة واللائحة التنفيذية له.

الى ذلك، قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برفض وعدم قبول 3 طعون على قوانين مختلفة، أولها إلزام الموظف المستقيل الذي لم يخدم الجهة الموفدة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة برد 50 % من المرتبات، مؤكدة أنه دستوري.

وجاء الطعن الثاني من قيادي في جهة حكومية، طالب فيه بمعاش استثنائي، فيما أكدت المحكمة في الطعن الثالث أن تشخيص اللجنة المختصة حالات الاعاقة واضحة وغير مخالفة للدستور.